يشكل ملف السيادة وحصرية السلاح في لبنان إحدى القضايا المعقّدة المطروحة على الساحة الداخلية، خصوصا في ظل التباين القائم بشأن دور حـ.ـزب الله وعلاقته بالدولة. فالمبدأ الذي يجمع عليه الدستور ومعظم القوى السياسية هو أن قرار السلم والحرب يجب أن يكون حصرا بيد الدولة، باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن سيادة لبنان وحماية أراضيه.
انطلاقا من هذا المبدأ، يطرح في الصالونات السياسية أن يتعاون حـ.ـزب الله مع الدولة عبر إقراره بأن المرجعية النهائية لأي مواجهة عسكرية أو قرار استراتيجي تعود حصريا للمؤسسات الدستورية، بما يضع المقـ.ـاومة تحت سقف الدولة. في المقابل، يبرز دور الدولة في صياغة استراتيجية دفاعية أو استراتيجية وطنية شاملة، تتيح الوصول إلى تفاهم يضمن تكامل قدرات المقـ.ـاومة مع مؤسسات الدولة، بدل أن تكون خارجها أو بديلًا عنها.
في هذا السياق، ترى أوساط سياسية أن المطلوب ليس إلغاء دور الحزب بقدر ما هو تأطيره ضمن مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة القرار العسكري والأمني، ويؤمن غطاء وطنيا جامعا لأي مواجهة قد يفرضها الخارج. غير أن مقربين من حـ.ـزب الله يؤكدون أن السير في هذا الاتجاه سيصطدم بعقبات جدية، أبرزها ما يوصف بـ الرفض الماروني، الذي ينطلق من هواجس سياسية.
