أعلن تجمع موظفي الإدارة العامة عدم تأييده لمشروع تصحيح الرواتب الذي أعده مجلس الخدمة المدنية في تموز 2024، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتضمنُ إيجابيات مثل تصحيح أساس الراتب، رفع الحد الأدنى للأجور، إجازات سنوية وأبوة، وإنصاف الأجراء، لكنه في المقابل يحمل سلبيات كبيرة.
وفي بيان له، قال التجمع: “إن مشروع القانون المنتظر ينص على إعطاء 22 راتباً في بداية سنة 2026، ثم رفع عدد الرواتب تدريجيا بمعدل 6 أضعاف سنويا للوصول، بحلول سنة 2030، الى 46 ضعفاً”، وقال: تعتبر هذه المدة طويلة جداً، ولا طاقة للموظفين على تحملها في انتظار الوصول إلى 75 في المئة تقريبا من قيمة الرواتب قبل الأزمة، وهي قيمة لا تتماشى نهائيا مع نسبة التضخم حالياً”.
كذلك، دعا التجمع إلى “إعادة النظر بنسبة التضخم المعتمدة، التي تغيرت كثيرا منذ إعداد المشروع إلى وقتنا الحالي”، مطالباً بـعودة القيمة الشرائية للرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة، ومن دون تجزئة، مع الإبقاء على تعويض صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، خصوصاً أن الاسباب الموجبة التي ذكرت أثناء إعطاء هذا البدل ما زالت موجودة، ولم تتغير”.
وأوضح أن “رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 20 مليون ليرة لم يعد مقبولاً حالياً، نظرا إلى ارتفاع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 28 مليون ليرة لبنانية”، لافتا إلى أن “الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص كان 18 مليون ليرة لبنانية، عند إعداد المشروع”.
