كشفت أوساط حكومية أن هناك احتمالين لجلسة الغد: الأول إقرار خطة حصر السلاح وفق مهلة زمنية والطلب من الجيش المباشرة بالعمل، والثاني إقرار الخطة وترك المجال لتطبيقها مفتوحًا وفق مراحل لا مواعيد، وهو الاحتمال الأرجح.
بدورها، أفادت مصادر وزارية أنه من المتوقع ألا تتسبب وقائع الجلسة بانسحاب الثنائي، بناءً على رغبة مشتركة داخلية وخارجية في عدم تفجير الوضع الداخلي.
من جهتها، أشارت مصادر دبلوماسية غربية وعربية إلى أن الدعوة للمرونة في التعاطي مع جلسة الجمعة انعكست على مواقف القوى الداخلية، فبدت مرونة الرئيس سلام بإضافة بنود إضافية كبادرة حسن نية للثنائي.وبحسب المعلومات الصحافية، فإن الاتصالات في الساعات الأخيرة ستؤدي إلى صيغة مشتركة ترتبط بمراحل لاحقة للخطة وبالتزام إسرائيل وسوريا بها.
