وكتبت سلوى لعلبكي في” النهار”: يقول وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني إن “خطة الصيانة ليست موسمية أو ظرفية، بل تشكل خطة وطنية شاملة تمتد على 5 سنوات، وتغطي 25 قضاء في 7 محافظات. وتشمل الخطة نحو 3 آلاف كيلومتر من أعمال الصيانة، و 500 كيلومتر من أعمال إعادة التأهيل والتزفيت، موزعة بين الطرق الدولية والرئيسية والفرعية. وفي السياق، تتواصل أعمال التزفيت والصيانة وإعادة تأهيل الطرق والجسور في مناطق لبنانية مختلفة”.
تأهيل الطرق والجسور، أتى في سياق إطلاق خطة نقل مشترك، استخدمت فيها 93 حافلة، لم تلبث أن توسعت خطوطها نحو 6 مناطق خارج بيروت. فتفعيل قطاع النقل الرسمي عبر “باصات الدولة” لاقى الكثير من الثناء الشعبي، إلا أنه يبقى قاصرا عن مواكبة حاجة 1.6 مليون لبناني، وهو العدد الإجمالي للقوى العاملة، بالإضافة إلى كتلة العمال السوريين والعرب والأفارقة الكبيرة جدا، والتي تستخدم النقل المشترك بنسبة 99 % تقريبا.
“التقييم الأولي مشجع” يقول رسامني، “فمنذ إطلاقنا شراكة النقل المشترك عام 2024، ارتفع عدد الخطوط العاملة إلى 11: 5 داخل بيروت و 6 في مناطق أخرى. ويستخدم 5.500 إلى 6.000 راكب يوميا أسطولنا المؤلف من 93 حافلة. وفي المرحلة المقبلة، نعمل على إدخال أكثر من 150 حافلة إضافية عبر هبات جديدة، ما يسمح بتوسيع الشبكة لتغطية وجهات ومناطق لم تفد سابقا من الخدمة. كذلك نحضر لإطلاق تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تتبع مسار الحافلات وجدولها، إضافة إلى محطات انتظار الباص”.
تحتاج البلاد إلى خطة نقل حضري أوسع وأكبر، وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه عبر البدء بالإحصاء والحماية لأملاك مصلحة السكك الحديد وموجوداتها، من أجل الشروع في إطلاق خدمة القطارات.
ويوضح رسامني: “نتعامل مع ملف السكك الحديد بحذر وواقعية. الأولوية اليوم لحماية الممتلكات التابعة للمصلحة، وقد باشرنا إجراءات قضائية ضد التعديات. توازيا، نعمل على إعادة توظيف بعض العقارات العائدة إلى السكك الحديد لمشاريع تراثية وثقافية، بما ينسجم مع أي خطة مستقبلية لإحياء القطارات. وعلى المدى البعيد، نقوم بدراسات لتطوير الترامواي داخل بيروت وضواحيها (بيروتخلدة، بيروتالحازمية، بيروتالدورة)، وهي مشاريع يمكن أن تغير وجه النقل الحضري”.
لا تغيب المرافئ عن اهتمام الأشغال، إذ يؤكد رسامني وجود “خطة متوسطة المدى (20252030) تتضمن إعادة تأهيل الرصيف 9، وإنشاء أهراءات جديدة، وبناء بوابة حديثة مع نظام طاقة شمسية، ومبنى إداري مع محطة ركاب ومركز تسوق.
وما ينتظر مرفأ طرابلس، لا يقل أهمية عما ينتظر مرفأ العاصمة. فمرفأ طرابلس، جاهز لمرحلة التنفيذ، بدءاً من أهراءات قمح بسعة 120 ألف طن، وحوض عائم لصيانة السفن، وتوسعة المحطة ليصل عدد الحاويات إلى نصف مليون سنوياً، وإنشاء ساحة جمركية حديثة. هذه المشاريع ستجعل من طرابلس رافعة اقتصادية أساسية للبنان ومركزاً محورياً لإعمار المنطقة “وفق ما يقول رسامني”.
وبعد أكثر من عقدين من التوقف، أصبح مرفأ جونية جاهزا للعمل، مرفأ سياحياً حديثاً. يأتي ذلك “عقب إعادة تأهيله وتزويده كل التجهيزات الرسمية من جمارك وأمن عام وأجهزة تفتيش. فالمرفأ مؤهل لاستقبال البواخر المتوسطة الحجم المخصصة للنقل السياحي، ما يجعله إضافة نوعية للبنية السياحية والاقتصادية في جونية، يوفر منفذا بحريا مستقلا قادرا على دعم الحركة السياحية”، وفق رسامني.
لا يغيب مطار رفيق الحريري الدولي عن اهتمام الوزارة. فعلى رغم الأعمال والأشغال التي نفذت صيفاً في داخله، وعند تخومه، وعلى الطرق والمداخل المؤدية إليه، والاستعدادات التي سابقت الظروف والمستجدات السياسية والأمنية لإنجاح موسم الصيف السياحي، فإن مشاريع تطويره لتصل قدراته الاستيعابية إلى 20 مليون راكب سنوياً، لم تتوقف، والدراسات والتنفيذ تتدرج على مراحل متوسطة وطويلة الأجل.
ويتحدث رسامني عن أبرز بنود خطة تطوير المطار التي وضعت على ثلاثة مستويات: أعمال فورية: تحديث الصالة الحالية وصالة موقتة في مبنى الجمارك القديم لرفع القدرة إلى 10 ملايين مسافر سنويا.
المرحلة الأولى للتوسعة: بناء صالة جديدة غربي المطار لرفع القدرة إلى 16 مليون مسافر.
المرحلة الثانية: إنشاء صالة شرقية إضافية، لتصل القدرة إلى 20 مليون مسافر سنويا، وتعزيز موقع المطار محورا إقليميا للملاحة الجوية.
ويولي رسامني أهمية كبيرة لتشغيل مطار القليعات. فإلى المخطط التوجيهي ودراسة الجدوى ودفتر الشروط، تقدم بمشروع قانون لتلزيمه بصيغة شراكة أو التزام، وجرى التوافق على تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ووضع نصب عينيه تلزيم المشروع قبل نهاية ولاية الحكومة في حزيران 2026.
وتحضيرا لموسم الشتاء، بدأت الوزارة مطلع أيلول حملة تنظيف شاملة لمجاري مياه الأمطار في مختلف المناطق، مع التركيز على النقاط التي شهدت فيضانات سابقاً. وستطلق حملة توعية وطنية للحد من رمي النفايات، لأن نجاح خطط الوزارة في رأي رسامني “يعتمد أيضا على وعي المواطن والتزامه عدم سد شبكات التصريف. أما بالنسبة إلى فريق جرف الثلوج التابع لوزارة الأشغال فهو في جهوزية تامة”.
