باعت بريطانيا يوم الثلاثاء سندات حكومية جديدة لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (حوالي 18.9 مليار دولار)، مسجلة أعلى عائد منذ عام 2008. وقد تجاوزت طلبات الشراء 141 مليار جنيه إسترليني، رغم تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار.

وجاءت السندات مستحقة في تشرين الأول 2035 بعائد 4.75%، بزيادة 8.25 نقطة أساس عن السندات القياسية، وهو أعلى عائد منذ مزاد عام 2008. ويشير المحللون إلى أن هذا التوجه يعكس ثقة قوية في ديون المملكة المتحدة، لكنه يفرض ضغطاً على الميزانية ويحد من مرونتها المالية.وتعاني بريطانيا من أعلى معدل تضخم بين الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي، ما قد يضطر وزيرة المالية راشيل ريفز إلى رفع الضرائب لضبط العجز في موازنة الخريف المقبلة.ويشكل المستثمرون المحليون 60% من الطلب على السندات، في حين يتجه المكتب الوطني لإدارة الدين إلى التركيز على إصدارات قصيرة ومتوسطة الأجل، نظراً لارتفاع تكلفة الديون طويلة الأجل عالمياً.وأكدت جيسيكا بولاي، الرئيسة التنفيذية لمكتب إدارة الدين، أن الاستقبال القوي للسندات يعكس ثقة المستثمرين رغم التحديات في الأسواق العالمية، بمشاركة بنوك كبرى مثل HSBC وJPMorgan وLloyds وMorgan Stanley وNatWest وUBS.