أحدث تصريح وزير المالية ياسين جابر الأخير الذي قال فيه إن أموال المودعين في المصارف ستُعالج عن طريق منحهم سندات بلبلة في الأوساط المالية وبين المواطنين.
فقد طرح هذا التصريح تساؤلات عن ماهية هذه السندات وهل ستكون لجميع المودعين ام لكبار المودعين فقط ؟ وهل استبدال الودائع “المُحتجزة” بسندات “مُحتجزة” سيحل الأزمة؟
أوساط مالية اكدت عبر “لبنان 24” أن طرح إعطاء المودعين سندات يحتاج للتوضيح ولمقاربة قانونية وعلمية لمعرفة من سيستفيد منه.
وأشارت إلى ان “الدولة اللبنانية ربطت الودائع بالفجوة المالية فهناك في المصارف نحو 872 ألف حساب مصرفي تحت الـ 100 ألف دولار استهلكت بمعظمها من خلال تعاميم مصرف لبنان وبالتالي فالمبالغ لم تعد كبيرة ويُمكن إعادتها للمودعين”.
أما الودائع ما فوق الـ 100 ألف دولار فقد تُعطى هذه السندات لأصحابها إذا كانت من دون تحويلات غير مشروعة ولم تستفد من فوائد عالية وليست مجهولة المصدر.
وشددت الأوساط على ان “هذا الاقتراح قد يكون له أكثر من تفسير ويحتاج إلى توضيح او قد يكون مجرد ذر للرماد في العيون”.
