تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة المقبل والمخصصة لطرح خطة الجيش لحصريّة السلاح بيد الدولة، وسط مروحة اتصالات ومشاورات يقودها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الاطراف المعنية، في محاولة لإيجاد مخرجٍ للجلسة يبعد الانقسام ويجنب البلد مزيدا من التصدعات السياسية .الا ان المعلومات تشير الى انه لغاية مساء أمس، لم يتمّ التوصل إلى مخرج للجلسة، في ظل تمسّك كل طرف، لا سيما الثنائي الشيعي، بموقفه مستندا إلى نتائج زيارة الوفد الأميركي برئاسة المبعوث توم برّاك الأسبوع الماضي، وعدم حصول واشنطن على موافقة سوريا وإسرائيل على الورقة الأميركية.
وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون بحث مع رئيس الحكومة نواف سلام امس موضوع الجلسة، واطّلع منه على نتائج زيارته إلى القاهرة والمحادثات التي أجراها والمساعي القائمة لايجاد مخرج للأزمة.
وقالت مصادر وزارية “إن التوجه لمشاركة وزراء الثنائي الشيعي على أن يرتبط بقاؤهم أو مغادرتهم مرتبطاً بمسار الأمور، فإما سيتم الاكتفاء بعرض خطة الجيش والاتفاق على المتابعة لاحقاً لاتخاذ القرار بشأنها، أو سيتم طرحها على التصويت إذا اتجهت الأمور نحو هذا المنحى، بحيث من المرجح عندها أن يتخذ الوزراء الشيعة قراراً بمغادرة الجلسة، على غرار ما حصل في الجلستين السابقتين.خطة الجيش
ووفق المعلومات، فان قيادة الجيش انتهت قبل أكثر من أسبوعين من إعداد الخطة التي كلفها مجلس الوزراء في الخامس من آب بوضعها لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي.وتلحظ الخطة مراحل ومهلاً للانتهاء من تنفيذ كل مرحلة، علماً أن مجلس الوزراء كان طلب صراحة من القيادة العسكرية أن تكون نهاية العام الجاري موعداً للانتهاء من جمع السلاح. لكن أي تأخير ببت الخطة وإقرارها والدعوة لتنفيذها سيؤثر تلقاءً على المهل الموضوعة.
ووفق معلومات” لبنان 24″ من مصدر سياسي يعنى بالأمور الأمنية الإستراتيجية، فان خطة الجيش واضحة وشاملة ومنطقية وتشمل كل السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح “حـ.ـزب الله”. وتشير المعلومات، بحسب المصدر، الى أن لبنان بكل محافظاته وأقضيته سيكون مشمولا بهذه الخطة التي تتضمن خرائط لأماكن تواجد السلاح ولكن بنسب متفاوتة، والتي سوف تظهر على الخرائط بشكل ألوان تصنف فيها المناطق وحجم الكميات الموجودة فيها بحسب المعلومات والتقديرات ، وتتوزع بين الساحل والداخل، والسهول والجرود، كل منطقة بلون ولكل منطقة تحديد للفترة الزمنية التي تحتاجها المهمة للتنفيذ والتنسيق.
ومن المتوقع أن تكون بداية التنفيذ في المناطق التي لا توجد فيها إلا كميات ضئيلة من الاسلحة والتي تعتبر أيضاً مناطق مختلطة سكانياً، أما المخازن في المناطق الجردية البعيدة عن السكن فسوف تترك الى النهاية ، أي بعد جمع السلاح الخفيف والمتوسط والذي هو أساس للإشكالات والتوترات الداخلية.
المصدر قال “إن الخطة تتضمن ملحقا يتحدث عن المصانع الصغيرة للسلاح والتي سيكون لها نموذج تفكيك خاص، وتشمل الخطة أيضاً تقارير دورية عن طريقة العمل ونتائجه”.
المصدر ختم “أن كل شيء قابل للتعديل بعد إطلاع مجلس الوزراء على الخطة، فالقرار الأول والأخير له، من دون تسرُّع” .
