نفى واستغرب عدد من المقاولين واصحاب الشركات الاستشارية ما يتم التداول به حول دفع مستحقاتهم أو دفع مبلغ يقدر ب ٨٣ مليون دولار، مؤكدين ان هذا الخبر عار عن الصحة ولا يمت إلى الحقيقة بصلة.
وقالوا في بيان: منذ عشر سنوات ونحن نطالب بحقوقنا من الدولة اللبنانية وبعد هذه المطالبات أتت تسوية وحتى الساعة لم تنفذ وتقضي بتقسيط مستحقاتنا بالتقسيط على مدى عشر سنوات بمعدل ١٠% من حقوق كل مقاول أو شركة استشارية سنويا. ولكن بالرغم من هذا الاتفاق المجحف الذي لم يلقى الرضى من قبل المتعهدين وخصوصا الاجانب الا انه حتى هذه الساعة لم ينفذ لأنه لم يتم بعد الاتفاق على سعر الصرف الذي سيعتمد لدفع هذه المستحقات”.
وأضافوا: “لقد نفذنا مشاريع تدر الاموال على الدولة اللبنانية وهي مشاريع بنى تحتية، وتم تسليمها منذ زمن طويل إلى الجمهورية اللبنانية ولكن الحقوق لم تصل حتى الساعة وهذا أمر مستغرب ويضر بسمعة لبنان”.
ورفضوا بشدة وضع مستحقات المقاولين والاستشاريين تارة ضدّ موظفي القطاع العام وطورا ضد الاسلاك العسكرية هي مقارنة ظالمة للجميع وغير منطقية، وقالوا “كلنا اصحاب حقوق على الدولة”.
