تشهد بيروت حاليا ضغوطاً متزايدة على السوريين العاملين في مختلف القطاعات، حيث تقوم الجهات المعنية بإقفال المحال التجارية بالشمع الأحمر فور اكتشاف وجود عمال سوريين فيها.
هذه الإجراءات أثارت استغراباً واسعاً، خصوصاً أنّ بعضها طاول مؤسسات قديمة تعمل منذ سنوات طويلة وتعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة السورية.
مصادر متابعة اعتبرت أنّ ما يجري يشكل تحولاً لافتاً في التعاطي مع ملف العمالة، ويطرح علامات استفهام حول توقيته وأبعاده.
في المقابل، تعتبر الجهات الحكومية المعنية أن الخطوات المتخذة تأتي في إطار تنظيم سوق العمل، لكنها بلا شك تترك انعكاسات اجتماعية واقتصادية كبيرة.
وفي سياق متصل، عُلم أنَّ سوريين في لبنان عادوا مؤخراً إلى بلادهم من دون “رجعة”، وذلك بعد تأمين إستقرارهم المادي والمعيشي هناك. وتبين ايضا أن هناك أشخاصاً تركوا بلادهم إبان سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، ويبحثون الآن عن فرص عمل في لبنان من خلال مواطنين هنا وعبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكلٍ علنيّ.
