توقفت الاوساط المراقبة عند قرار حركة امل وحزب الله تأجيل التجمع الذي دعت اليه قيادتا العمال في الحركة والحزب الذي كان مقررا غدا وسط بيروت استنكارا لقراري الحكومة بشأن حصرية السلاح المتخذين في جلستي 5 و7 آب.
واكد مصدر في” الثنائي الشيعي” أنّ اتصالات سياسية وغير سياسية مكثفة تحرّكت في اتجاهنا وشاركت فيها مراجع رسمية وسياسية وروحية ومستويات وزارية وأمنية مختلفة، تمنّت صرف النظر عن الوقفة الإحتجاجية، مع إبداء الاستعداد من قبل الجهات المعنيّة للمعالجة الهادئة لكلّ الأمور الخلافية”.
ولفت المصدر إلى “اننا أكثر الحريصين على السلم الأهلي، ولسنا من هواة النزول إلى الشارع، ولكن كان لا بدّ لنا من هذا الإجراء لكي نوصل رسالة إلى من يعنيهم الأمر في “فريق القرارين “بأنّ الطريق الذي يسلكونه هو طريق خراب البلد”.
ولفت مصدر سياسي “الى أن الرئيس نبيه بري تدخل شخصياً من أجل إلغاء التظاهرة آخذا بعين عين الإعتبار نقاطا أساسية ومنها التقارير الأمنية التي أكدت أنه قد تتفلت الأمور في هذه التظاهرة وتصبح مواجهة بين المتظاهرين لأسباب سياسية، وبين القوى الأمنية المولجة حماية السرايا الحكومي وهذا أمر غير مستحب”.
واشار المصدر ” الى أن الرئيس بري يدرك بأن الشارع سيقابله شارع خاصةً وان القضية هي سياسية وليست معيشية ،أي إعتراض على قرار سيادي للحكومة وهو حصرية السلاح في مقابل إجماع لبناني واسع على حصرية السلاح، وربما تؤدي هذه المواجهة الى موجة شعبية مناهضة للسلاح على غرار تظاهرة يوم 14 آذار 2005 التي جاءت كردة فعل على تظاهرة 8 آذار 2005، عندما شكر “حـ.ـزب الله” سوريا على وجودها في لبنان.
المصدر ختم بأنه قد يكون الرئيس بري تلقى بعض التمنيات الخارجية بعدم حصول هذه التظاهرة التي لا تخدم أحدا ولا تغير شيئا في المعادلة كون قرار الحكومة نهائي”، بحسب تعبير المصدر.
