تتواصل الإتصالات بين الأطراف اللبنانية والفلسطينية المعنية بغية الوصول إلى صيغة واضحة بشأن سلاح المخيمات، ولكن ليس على غرار ما حصل يوم الخميس الماضي خلال عملية تسليم بعض الأسلحة التي دخلت إلى مخيم برج البراجنة مؤخراً.
وتقول المصادر إنّ ملف سلاح المخيمات لم يُحسم بعد خصوصاً أن الإجراءات المُرتبطة بعمليات التسليم وآلياته والمهل التي وضعت “ليست دقيقة”، وبالتالي كل ما يُحكى هو كلامٌ لا أكثر من دون آليات عملية وتطبيقية واضحة.
وبالعودة إلى مسألة برج البراجنة وارتباط قضية توقيف القيادي الفلسطيني السابق شادي الفار بها، تقولُ المعلومات إنَّ الأخير يخضع للتحقيق في أكثر من قضية غير تلك المرتبطة بإدخال السلاح إلى برج البراجنة، مشيرة إلى أن التحقيقات تحاول الوصول إلى خلاصة لتبيان ما إذا كان الفار على علاقة باشتباكات تجار المخدرات في المخيم خلال الآونة الأخيرة.
وذكرت المصادر أنَّه حتى لو جرى إخلاء سبيل الفار، وهو أمرٌ وارد، فإن مسألة حصوله على غطاء جديد من حركة “فتح” ليست قائمة بتاتاً، وذلك بعد التجاوزات التي قام بها ناهيك عن التغييرات الشاملة التي طرأت على الحركة قيادياً وعسكرياً.
إلى ذلك، لاحظت أوساط مُراقبة وجود “تذبذب” في العلاقة بين حركة “حمـ.ـاس” من جهة وحركة “فتح” من ناحية أخرى، وذلك بعدما طُرحت تساؤلات عما إذا كانت “حمـ.ـاس” ستلتزم بالقرارات المرتبطة بسحب السلاح أم لا، علماً أن هناك اتصالات واجتماعات تجري من أجل هذا الأمر.
وتقولُ مصادر مواكبة للملف إنَّ “فتح” لن تتنازل عن سلاحها بينما تحتفظ “حمـ.ـاس” به داخل المخيمات، مشيرة إلى أنَّ الأمر هذا سيؤدي إلى شرخٍ كبير على صعيد الساحة الفلسطينية، وبالتالي هناك حاجة لحوار فلسطيني – فلسطيني يسحب فتيل الفتنة من المخيمات، لاسيما بين مؤيدي “فتح” و “حمـ.ـاس” وليس المُنتسبين الذين يلتزمون بأوامر رسمية.
وحالياً، فإن “حمـ.ـاس” لم تحسم علناً أي موقف بشأن مصير سلاحها، ما يترك الأمور مفتوحة على احتمالات كثيرة من بينها عدم التسليم أسوة بسائر الفصائل الفلسطينية.
