فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية واسعة على الواردات بهدف حماية الصناعات الأميركية وتقليص العجز التجاري، في خطوة مثيرة للجدل يرى مؤيدوها أنها تحفّز الاقتصاد وتدعم الوظائف، بينما يعتبرها منتقدون عبئاً على الشركات والمستهلكين.
تروّج الإدارة الأميركية لهذه السياسة باعتبارها وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق إيرادات إضافية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت كشف أن الحكومة جمعت نحو 29 مليار دولار من الرسوم الجمركية في يوليو، ليصل الإجمالي منذ بداية 2025 إلى 156.4 مليار دولار. وأكد أن الأولوية تكمن في استخدام هذه العائدات لسداد الدين الوطني الذي تجاوز 37 تريليون دولار، معتبراً أن خفض الدين والعجز هو الهدف الأساسي قبل أي دعم إضافي للمواطنين.مع ذلك، يرى خبراء أن هذه السياسة قد تكون محدودة الأثر. فالعائدات الجمركية حتى لو بلغت 300 مليار دولار هذا العام، تبقى غير كافية مقارنة بعجز الميزانية البالغ 1.4 تريليون دولار. ويشير محللون إلى أن الشركات الأميركية تتحمل في البداية كلفة الرسوم، لكنها تعوضها عبر رفع الأسعار، ما يعني أن المستهلك الأميركي هو المتضرر الفعلي.تقرير “فوكس بيزنس” أوضح أن الرسوم، رغم مساهمتها في رفع إيرادات الحكومة، لم تنعكس بشكل مباشر على المواطنين كما روّج ترامب سابقاً. كما أن نسبة الرسوم من إجمالي الإيرادات الفيدرالية ما زالت لا تتجاوز 2.7 بالمئة، وقد ترتفع إلى 5 بالمئة في أفضل الأحوال، وهي نسبة غير كافية لتغطية الدين الوطني.ويرى خبراء أن هذه السياسات ربما تزيد التضخم وتفاقم الضغوط الاقتصادية بدلاً من تحقيق الحماية المستدامة للاقتصاد الأميركي، خاصة إذا استمرت الشركات في تحميل المستهلكين الكلفة النهائية.
