لذلك، كلفت المديرية لجنة ضباط للتدقيق بالقضية وتبيان سبب عدم وجود البلاغ المذكور على شاشة الاستعلام.
أيضاً، باشرت اللجنة عملها وتم توقيف على ذمة التحقيق جميع العسكريين المولجين باستلام التدابير العدلية وتعميمها على المعابر الحدوديةـ وقد قضت الضرورة التوسع بالتحقيق بهدف جلاء الملابسات ووقائع الموضوع وتحديد المسؤوليات لملاحقة المرتكبين أمام القضاء المختص.
تؤكد المديرية العامة للأمن العام حرصها التام على الشفافية ومتابعة القضية حتى كشف كامل الملابسات واتخاذ الإجراءات المسلكية والقضائية اللازمة.
