أثار مقترح برلماني لتعديل مواعيد العمل الرسمية في مصر لتبدأ من الخامسة فجراً حتى الثانية عشرة ظهراً جدلاً واسعاً، وسط تأكيدات بصعوبة تطبيقه. كشفت عنه عضو مجلس النواب آمال عبدالحميد، موضحة أنه يندرج ضمن رؤية إصلاحية لرفع الإنتاجية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والأسرية، مستشهدة بتجارب ناجحة في دول آسيوية.
وأكدت أن العمل المبكر سيعزز الإنتاجية، الاستقرار الأسري، تقليل التكدس المروري، وكفاءة الأداء، مستندة إلى دراسات علمية حول فوائد ساعات الصباح.لكن المقترح واجه اعتراضات كبيرة من النقابات والمجتمع، حيث اعتبره مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال “غير واقعي”، مشيراً إلى صعوبة إيصال الأطفال للحضانات في ساعات مبكرة، وعدم ملاءمة الاستيقاظ في الثانية والنصف فجراً للصحة والعادات المصرية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاجية تعتمد على بيئة العمل وتطوير مهارات العاملين وليس بتغيير المواعيد فقط.وانتقدت الفنانة عبير صبري الفكرة واعتبرتها “غير منطقية وتسعى للترند”.ومن الناحية القانونية، أكد خبير الإدارة المحلية حمدي عرفة أن التطبيق يتطلب تعديلات في قانون الخدمة المدنية وقراراً من رئيس الوزراء، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل مناسبة وتسريع التحول الرقمي في الوزارات.
