“ليبانون ديبايت”- فادي عيد
أقل من شهر يفصل ما بين قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش إعداد خطة تنفيذية من مراحل أربع لحصر السلاح في إطار الشرعية اللبنانية، وضمناً سلاح “حزب الله” كما السلاح الفلسطيني. وبمعزلٍ عن العاصفة السياسية التي أثارها القرار الحكومي، بعد رفض خمسة وزراء شيعة الموافقة عليه، فإن الخطوة الأولى في مسارٍ طويل قد تمّت، ولم يعد المشهد متوقفاً عند الإعتراض أو الإحتجاجات “المضبوطة” في الشارع، بل بات يشمل هذه الخطة المنتظرة وموعد الترجمة، رغم أن الحزب يعتبر القرار الحكومي “غير موجود”.
لكن قرار مجلس الوزراء ليس عابراً أو خطوة مفاجئة، بل يندرج في سياق سياسي وأمني تكوّن بشكلٍ حثيث في الكواليس، وبات من الصعب مواجهته أو التراجع عنه، على الرغم من الأخطار التي قد تترتّب عنه مع تقدم مراحل التنفيذ على المستوى العملي، خلال الأسابيع المقبلة والأشهر الفاصلة عن نهاية العام الجاري.
متى يبدأ تسليم السلاح؟ من المجازفة الخوض في مثل هذه التفاصيل، فالموضوع ما زال ساخناً والحماوة لا تزال تحكم الإتصالات الناشطة بين المقرّات الرسمية من أجل استيعاب الخطوة الحكومية المتقدمة، المدعومة من فئة كبيرة من اللبنانيين، كما من قبل المجتمعين الدولي والعربي.
بالطبع، لا يزال مشوار “حصرية السلاح” قراراً، ولم يتطور إلى خطة ومواعيد، فالخطة مطلوبة من الجيش، ومجلس الوزراء لن يتدخل في التفاصيل العملانية أو المراحل التنفيذية، والتي يحدّدها مطلعون بأربع مراحل، وفق الورقة الأميركية التي عرضها الموفد الرئاسي توم برّاك مع الرؤساء الثلاثة على مدى الأشهر الأخيرة.
الدخول في المرحلة التنفيذية، كما يقول المطّلعون، يؤشّر إلى أن اعتراض الوزراء الخمسة، قد أتُخذ في الإعتبار من قبل الرئيسين جوزف عون ونوّاف سلام، إنما من دون أن يؤثر عملياً أو بشكل دراماتيكي على القرار الحكومي، الذي يأتي تحت سقف الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري، وهو ما وافق عليه الحزب وكتلته النيابية، وتالياً قيادته، وكان ورد في بنود اتفاق وقف إطلاق النار والعمليات العدائية في 27 تشرين الثاني الماضي، الذي فاوض عليه الحزب، قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية، بالتنسيق مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبرعاية أميركية مباشرة.
وعليه، فإن قرار الحكومة بحصر السلاح هو تنفيذ لموجبات دستورية واتفاقات وقرارات دولية، ما يجعل من الحجج التي تُساق ضده، غير منطقية، خصوصاً بعد تراجع الحجّة الأساسية المتعلّقة بالقدرة على تأمين الحماية للبنان بوجه أي اعتداء أو عدوان إسرائيلي، من خارج قوى الشرعية اللبنانية.
فالخطة، التي يكشف عنها المطّلعون، مطلوبة اليوم من الجيش وسوف تتضمن الآلية التنفيذية التي سيعتمدها الجيش لتنفيذ قرار “حصرية السلاح”، وفقاً لجدول زمني ينتهي في 31 كانون الأول المقبل.
ولا يمكن إغفال العقبات والتعقيدات التي ستعترض هذا المسار التنفيذي، حيث يكشف المطّلعون، أن الخطة ستتناول أيضاً كل التفاصيل المتعلقة بالدعم الذي سيطلبه الجيش من الدول الصديقة والداعمة للبنان، والتي سيبحثها مجلس الوزراء مبدئياً في نهاية آب الجاري قبل أن يقرّ الخطة لكي يباشر الجيش التنفيذ.
