تجزم أوساط سياسية واسعة الإطلاع بأن السلطة السياسية مجتمعةً من خلال مجلس الوزراء، تتحمل وبشكل مباشر مسؤولية وتبعات القرار المتعلق ببسط سلطة الشرعية اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وبما فيها المناطق الحدودية في الجنوب.
وتؤكد هذه الأوساط ل”ليبانون ديبايت” أن مسؤولية التنفيذ لا يتحملها الجيش وحده أو رئيس الجمهورية جوزف عون، بل الحكومة، خصوصاً وأن المؤسسة العسكرية ليست الجهة المخوّلة باتخاذ مثل هذا القرار بل الحكومة التي قررت تسلّم السلاح وحصره بالدولة فقط، وبالتالي فإن “كبش المحرقة” لأي فشل في تنفيذ قرار “حصرية السلاح” لن يكون أي مسؤول بشكلٍ منفرد أو أي جهة محددة، بل الدولة، خصوصاً وأن التوجه العام لدى رئاسة الجمهورية، كان منذ اللحظة الأولى لبدء المحادثات مع الإدارة الأميركية، هو تحقيق تفاهم داخلي بين كل اللبنانيين والعمل من أجل تحقيق التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، تحت سقف الوحدة الوطنية.
وتكشف الاوساط أن رئيس الجمهورية قد تحمّل على امتداد الأشهر الماضية، مسؤولية الإتصالات التي حصلت في الكواليس من أجل الوصول إلى إنضاج الظروف من أجل تنفيذ ملف “حصرية السلاح” وذلك بالنسبة للسلاح الفلسطيني أو سلاح الميليشيات في ضوء ما كان أعلنه رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط وصولاً إلى سلاح “حزب الله”.
وعليه، فإن الأوساط السياسية ترى أن لبنان قد التزم بشكل كلّي بمضمون اتفاق ٢٧ تشرين الثاني الذي أوقف “العمليات العدائية “، فيما إسرائيل لم تلتزم وما زالت تتمادى في خروقاتها واعتداءاتها وفي تنفيذ عمليات اغتيال على كل الأراضي اللبنانية، ما يُنبىء بعدم وجود أي تكافوء في الخيارات لدى جانبي هذا الإتفاق.
واستطراداً تعترف الأوساط أنه ليس بإمكان الجيش تحديد مواقع المخازن أو كميات أسلحة الحزب، فالموضوع متعدد الأوجه، إنما هذا الأمر سيتمّ بالتعاون والتنسيق بين كل الأطراف، من أجل تطبيق القرار الحكومي، ولكن من دون إغفال محاذير هذه العملية في المستقبل، وبشكلٍ خاص في أوساط بيئة الحزب، وذلك بالنسبة لاستمرار إسرائيل باغتيال عناصر من الحزب ومن دون أي اعتبار لما يجري الحديث عنه حول ضغطٍ أميركي أو أممي.
