فضيحة تهز القطاع المصرفي!! مذكرات توقيف وادّعاء بجناية بحق موظفي هذا البنك…!
في تطوّر قضائي لافت، أصدر القاضي بلال حلاوي، قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة، قرارًا هامًا يوم الخميس 5 حزيران 2025، عدّل فيه التوصيف القانوني لأحد أبرز الملفات القضائية المصرفية في لبنان، والذي يطال عددًا من موظفي بنك البحر الأبيض المتوسط.
من جنحة إلى جناية: تشديد في توصيف الجريمة
القاضي حلاوي قرّر استبدال المادة 663 بالمادة 638 من قانون العقوبات اللبناني، ما يعني الانتقال من اعتبار القضية جنحة سرقة إلى جناية سرقة، في إشارة إلى خطورة الأفعال المرتكبة، وحجم الخرق القانوني الذي شهده المصرف.
القرار جاء بعد مراجعة طلب الادعاء المقدَّم من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، برئاسة القاضي زياد أبو حيدر، ما يؤكّد أن الملف آخذ في التوسّع، وسط اهتمام قضائي واضح.
فضيحة تهز القطاع المصرفي!! مذكرات توقيف تطال موظفين حاليين وسابقين
شمل الادعاء أسماء بارزة من داخل البنك، من بينهم:
- عبد الرحمن الترك (موظف توصيلات)
- فادي يونس (موظف سابق)
- سامر السبع (مدير فرع)
- محمد غزاوي (أمين صندوق)
وقد أصدر القاضي مذكرتي توقيف وجاهيتين بحق كل من الترك ويونس، في حين تم ترك غزاوي بسند إقامة، وهو القرار الذي استأنفته النيابة العامة لاحقًا.
تفاصيل الجلسات والإجراءات القانونية
عُقدت أولى جلسات التحقيق يوم الخميس 5 حزيران، بحضور المحامي سامر العنزاوي عن الجهة المدعية، بينما مثل الدفاع عن المتهمين كل من:
- المحامي حسنين مراد عن عبد الرحمن الترك
- المحامي أحمد أبو شقرا عن محمد غزاوي
- المحامي مرشد الحج شاهين عن سامر السبع، لكن تم منعه من الحضور
- أما فادي يونس، فلم يكن لديه أي تمثيل قانوني في الجلسة
ومن المقرّر عقد جلسة جديدة خلال الأسبوع المقبل لاستجواب المدعي محمد الربعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القضائية.
خلفية القضية: سرقة وتزوير داخل المصرف
التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة التمييزية تحت إشراف القاضية ميرنا كلاس، كشفت عن عمليات سرقة ممنهجة من حسابات عدد من المودعين، داخل فروع البنك، تشمل:
- السرقة
- التزوير
- استعمال المزور
وهي جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، وتشكل تهديدًا مباشرًا لثقة المواطنين بالقطاع المصرفي.
أزمة ثقة جديدة في القطاع المالي اللبناني – فضيحة تهز القطاع المصرفي
تُعتبر هذه القضية من أخطر الفضائح المصرفية في السنوات الأخيرة، نظرًا إلى:
- موقع المتهمين داخل المؤسسة المصرفية
- حجم الأموال التي يُشتبه في اختلاسها
- التداعيات السلبية على ثقة المودعين في النظام المالي
ولا تزال التحقيقات جارية، وقد تتوسع لتشمل أسماء جديدة.
