كريم سعيد يكشف مصير الودائع !!
في خطوة لافتة، زار حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد الرابطة المارونية، تلبية لدعوة من مجلسها التنفيذي واللجنة الاقتصادية فيها، وذلك بهدف التحاور حول سبل معالجة الأزمة النقدية، واستعادة أموال المودعين، وإصلاح القطاع المصرفي، وتثبيت سعر صرف الليرة.
ترحيب ومواقف من الرابطة المارونية
استهل اللقاء رئيس الرابطة السفير خليل كرم مرحّبًا بالحاكم سعيد، مشيرًا إلى أنه “تسلّم مسؤولياته في وقت دقيق يواجه فيه لبنان تداعيات الحرب الأخيرة، والأزمة المالية التي أطاحت بودائع اللبنانيين، وحوّلت الميسورين إلى محتاجين”.
وأضاف كرم:
“نثق بقدراتكم وبنيتكم الصادقة في إنقاذ المالية العامة. ونرفض المساس بصلاحيات مصرف لبنان تحت أي ذريعة، كما نأمل أن توضحوا اليوم آلية التعامل مع صندوق النقد الدولي، وإعادة الودائع، وتثبيت سعر الصرف، بالإضافة إلى كيفية معالجة أوضاع القطاع المصرفي”.
كريم سعيد يكشف مصير الودائع !!
في مستهل كلمته، شكر الدكتور كريم سعيد الرابطة على الدعوة، وأثنى على الكلمة الافتتاحية لما حملته من توصيف دقيق للأزمة المالية الراهنة، قبل أن يركّز في حديثه على ثلاثة محاور رئيسية:
1. استقلالية مصرف لبنان
أكد الحاكم أن مصرف لبنان يتمتع باستقلالية تامة تجاه السلطة السياسية، تمامًا كغيره من المصارف المركزية حول العالم. وهذه الاستقلالية ضرورية لضمان حسن سير عمل الدولة، وهي من الشروط الأساسية لنجاح أي خطة تعافٍ اقتصادي.
وأضاف أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعاونًا كاملًا بين السلطات اللبنانية”، مشددًا على أهمية حماية استقلالية المركزي بدلًا من المساس بها.
2. طبيعة الأزمة المالية: نظامية لا فردية
وصف الحاكم الأزمة الحالية بأنها أزمة نظامية ناتجة عن تراكم الديون العامة واستثمارات المصارف الزائدة في سندات الدولة، مع تراخٍ سابق في تطبيق أنظمة مصرف لبنان.
واعتبر أن “الاعتراف بطبيعة الأزمة هو المدخل الأول للحل”، داعيًا إلى تخفيف العبء عن ميزانية مصرف لبنان وإطلاق خطة متدرجة لإعادة الودائع ضمن مهلة زمنية معقولة.
3. توزيع المسؤوليات بين الدولة والمركزي والمصارف
أكد سعيد أن معالجة الأزمة تتطلب مسؤولية مشتركة بين الدولة، ومصرف لبنان، والمصارف التجارية.
وأشار إلى أن المصرف المركزي لا يمكنه وحده تحمّل الأعباء، بل يجب أن تشارك جميع الأطراف المعنية في تقديم حلول واقعية وعادلة.
الدعم الدولي: شرط أساسي للنجاح
في ختام حديثه، شدّد الحاكم على أن الدعم الدولي من صندوق النقد، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسات العربية هو عنصر أساسي لمواجهة هذه الأزمة العميقة.
لكنه أشار إلى أن هذا الدعم يجب أن يأتي في إطار حلول وطنية نابعة من الداخل اللبناني، عبر قرارات مسؤولة تتخذها السلطات الشرعية في البلاد.
كلمة حاكم مصرف لبنان جاءت لتؤكد على الثوابت التالية:
- الحفاظ على استقلالية المصرف المركزي.
- الاعتراف بأن الأزمة نظامية وتتطلب إصلاحًا شاملًا.
- استعادة الودائع لا يمكن أن تتم من دون خطط واقعية وتعاون من كل الجهات.
- لا حلّ بلا دعم دولي مشروط بإصلاحات داخلية.
المواطن اللبناني، المتعب من سنوات الانهيار، يتطلّع إلى ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال، فهل يكون عهد كريم سعيد مختلفًا، ويبدأ من حيث انتهى الآخرون؟
