سلام من الإمارات: لا سلاح خارج الدولة والتغيير بدأ يظهر خصوصاً على طريق المطار
في كلمة صريحة وشاملة ألقاها أمام الجالية اللبنانية في دولة الإمارات العربية المتحدة،
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تمسكه بمشروع الإصلاح واستعادة السيادة،
مشدداً على أن “لا سلاح خارج الدولة”، وأن الحكومة الحالية ملتزمة بإعادة بناء الدولة على أسس شفافة وعادلة.
وجاءت هذه التصريحات خلال حفل أقيم في القنصلية اللبنانية في الإمارات، بحضور حشد من أبناء الجالية اللبنانية، الذين تفاعلوا مع مواقف سلام التي حملت وعوداً بالتغيير الجذري،
وتفاؤلاً بإمكانية استعادة الدولة دورها وهيبتها، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
سلام من الإمارات: دعم الجالية اللبنانية في الخارج
استهل الرئيس سلام كلمته بتوجيه التحية إلى أبناء الجالية اللبنانية في الإمارات،
مشيداً بدورهم المهم في دعم لبنان خلال السنوات الماضية،
خصوصاً في ظل الأزمات المتكررة التي عصفت بالبلاد.
وأكد أن وجودهم في الإمارات شكّل رافعة اقتصادية واجتماعية للبنان،
مشيراً إلى أن الهجرة كانت خياراً اضطرارياً نتيجة الحروب والانهيارات المتتالية.
وقال سلام:
“أعلم أن معظمكم غادر لبنان بسبب الأوضاع غير الطبيعية التي عاشها البلد لعقود.
ولكن دوركم من الخارج كان وما يزال أساسياً في دعم الاقتصاد اللبناني والحفاظ على ارتباط اللبنانيين بوطنهم الأم”.
تفويت فرص تاريخية
وفي استعراض تاريخي للفرص التي لم تُستغل كما يجب،
تحدث سلام عن محطات مفصلية كان يمكن للبنان أن يحقق فيها قفزات نوعية،
إلا أن سوء الإدارة السياسية حال دون ذلك. وأشار إلى أن تطبيق اتفاق الطائف تم بشكل انتقائي، ما أضعف الثقة بالمؤسسات السياسية. كما لفت إلى أن لبنان لم يستفد كما ينبغي من الانسحابين الإسرائيلي والسوري، ما ساهم في استمرار هشاشة الدولة.
وأضاف:
“خسرنا الكثير من الفرص بسبب غياب الرؤية الموحدة. واليوم أمامنا فرصة جديدة لإعادة البناء، وعلينا أن لا نضيعها كما حصل سابقاً”.
سلام من الإمارات: مشروع الحكومة هو الإصلاح أولاً
أكد سلام أن الحكومة التي نالت الثقة منذ ثلاثة أشهر فقط، بدأت فعلياً بتطبيق إصلاحات أساسية، رغم العقبات والتحديات. وأبرز تلك الإصلاحات كان تعديل قانون السرية المصرفية، الذي أُقر في البرلمان، مما سيسهم في مكافحة الفساد والكشف عن مصادر الأموال المشروعة وغير المشروعة.
كما أشار إلى أن الحكومة بصدد استكمال مشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ومعالجة الفجوة المالية، واستعادة الثقة بالمصارف اللبنانية. وأضاف:
“نعمل أيضاً على تعزيز استقلالية القضاء، وأطلقنا مشاريع في هذا الإطار ونأمل أن تصدر قريباً”.
الشفافية في التعيينات الإدارية
تطرّق سلام إلى موضوع التعيينات في الدولة، مشيراً إلى اعتماد آلية جديدة تعتمد الشفافية والتنافسية والكفاءة، مؤكداً أن التعيينات المستقبلية، بما فيها مجلس الإنماء والإعمار، ستتم عبر هذه الآلية. كما تم إطلاق هيئتين ناظمتين لقطاعي الاتصالات والكهرباء، تمهيداً لإصلاح هذين القطاعين الحيويين.
السيادة أولاً: لا سلاح خارج الدولة
في أكثر تصريحاته حدة ووضوحاً، أكد سلام أن بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية هو هدف لا تراجع عنه، وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، تماشياً مع ما نص عليه اتفاق الطائف والبيان الوزاري للحكومة.
وقال:
“لقد خصصنا ثلاث فقرات في البيان الوزاري تؤكد على بسط سيادة الدولة الكاملة، واستعادة قرار الحرب والسلم، وعدم السماح بأي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية”.
وأوضح أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض النقاط في الجنوب اللبناني، إلى جانب التجسس عبر الأقمار الاصطناعية والمنطاد وشبكات العملاء، يعيق مسيرة استعادة السيادة الكاملة.
الانتخابات البلدية والتشريعية
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الدستورية، أكد سلام أن الحكومة أنجزت الانتخابات البلدية في موعدها، وتستعد لإجراء الانتخابات النيابية في أقل من عام. كما كشف عن نية الحكومة تقديم مشروع لتعديل قانون الانتخابات، بما يعالج الثغرات الحالية ويعزز الشفافية والنزاهة.
تغييرات ملموسة على الأرض
في إشارة إلى التحسن التدريجي الذي بدأت تشهده البلاد، لفت سلام إلى أن الزائرين إلى لبنان في الأسابيع أو الأشهر المقبلة سيلاحظون تغييرات فعلية، خصوصاً في البنية التحتية.
وقال:
“من المتوقع أن يزور عدد كبير من المغتربين لبنان هذا الصيف، وأعدكم بأنكم سترون تغييراً حقيقياً، وأبرز دليل على ذلك ما بدأ يظهر على طريق المطار من تنظيم وتحسين”.
الودائع والمصارف
في ختام كلمته، تطرق سلام إلى قضية الودائع المصرفية، وهي من أبرز القضايا التي تؤرق اللبنانيين في الداخل والخارج. وأشار إلى أن القانون الجديد المتعلق بالسرية المصرفية سيساعد في التمييز بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، مما يمهد الطريق لوضع آلية شفافة وعادلة لإعادة أموال المودعين.
وأكد أن إصلاح القطاع المصرفي هو شرط أساسي لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، ولإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية.
يحمل خطاب رئيس الحكومة نواف سلام في الإمارات رسائل سياسية واضحة ومباشرة، أبرزها التأكيد على أولوية الإصلاح، وإعادة بناء الدولة، وحصر السلاح بيدها، إضافة إلى التزام الحكومة بإجراء الاستحقاقات الانتخابية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية. فهل تكون هذه الحكومة بداية مسار جديد يعيد للبنان كرامته ودوره في محيطه العربي والدولي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بالإجابة.
