اقساط المدارس 2026
اقساط المدارس 2026 ، زيادات مرتقبة على الأقساط… فهل يتحمّل الأهل العبء مجددًا؟
مع اقتراب العام الدراسي الجديد، بدأ الحديث مبكرًا عن زيادات محتملة على الأقساط المدرسية في لبنان،
الأمر الذي يُقلق الأهالي ويثير تساؤلاتهم حول قدرة العائلات على تحمّل كلفة التعليم في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
فعلى الرغم من أن المدارس قد تُبرّر هذه الزيادات بأسباب محقّة أحيانًا،
لا سيما ما يتعلق برواتب المعلمين وتكاليف التشغيل، فإن الأسر اللبنانية تعيش في ضائقة مادية تجعل أي زيادة عبئًا ثقيلًا على موازناتها.
ما موقف المدارس الكاثوليكية من زيادة اقساط المدارس 2026؟
الأب يوسف نصر، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان،
أشار في حديث لموقع mtv إلى أن “المدارس لا تزال في طور استعادة التوازن بين قيمة الرواتب والأقساط كما كانت قبل أزمة 2019”.
وأوضح أن كل مدرسة تحدد نسبة الزيادة بحسب موازنتها الداخلية وظروف أهالي الطلاب.
وأضاف نصر:
“بعض المدارس رفعت الأقساط بنسبة وصلت إلى 60 أو 65%، فيما اكتفت أخرى بنسبة تراوحت بين 30 و40%، وذلك تبعًا لاختلاف القدرة المادية للأهالي من منطقة إلى أخرى”.
وأكد أن القرارات المتعلقة برفع الأقساط تُدرس من قِبل كل مدرسة على حدة،
وأنه لا يوجد تعميم موحّد، مشددًا على أهمية التوازن بين إعطاء المعلمين حقوقهم وبين مراعاة قدرة الأهل، تجنبًا لخسارة الطلاب.
قوانين جديدة قد تُفاقم الأزمة
نصر لفت أيضًا إلى أن هناك قوانين أُقرّت مؤخرًا، وتحديدًا القانون رقم 2 الصادر في 3 نيسان 2025 وتعديلاته بتاريخ 24 نيسان 2025، قد تفرض أعباء مالية جديدة على المدارس الخاصة.
وهذا سيؤدي حتمًا إلى انعكاسات مباشرة على الأقساط المدرسية في حال تطبيقها.
وأوضح أن كل مدرسة ستكون مضطرة إلى دراسة كلفة تطبيق هذه القوانين الجديدة، وتحديد مدى تأثيرها على موازناتها.
تدخل المجلس الدستوري، القانون غير نافذ حاليًا
في تطور لافت، أعلن المجلس الدستوري بالإجماع قبول الطعن المقدم من رئيس الجمهورية جوزاف عون في القانون رقم 2، وقرر اعتباره غير نافذ بسبب عدم دستوريته.
القرار جاء بعدما تبيّن أن القانون خالف الأصول الدستورية في إقراره.
ورغم ذلك، لم يُغلق الملف نهائيًا، إذ أشار نصر إلى أن “القانون قد يُعاد طرحه من خلال آلية دستورية جديدة ليُعاد إقراره بصورة صحيحة وينشر في الجريدة الرسمية”.
ما الذي ينتظر الأهالي؟
كل المؤشرات تشير إلى أن الأقساط المدرسية للعام المقبل مرشحة للارتفاع،
بنسب متفاوتة بين مدرسة وأخرى. ومع غياب خطة شاملة لتنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة والأهالي،
يبقى العبء الأكبر على كاهل المواطن.
ويُجمع المراقبون على ضرورة وضع ضوابط قانونية واضحة تحمي حقوق المعلمين وتراعي في الوقت نفسه قدرة الأهل،
منعًا لتحويل التعليم إلى خدمة محصورة بذوي الدخل المرتفع.
اقساط المدارس 2026
الزيادات على الأقساط المدرسية في لبنان باتت واقعًا لا مفرّ منه في كثير من المدارس الخاصة،
لكن السؤال الأساسي يبقى: كيف يمكن تحقيق توازن بين جودة التعليم وحق المعلمين، وبين حق الطلاب في الوصول إلى تعليم لائق دون أن يُرهق أهاليهم ماديًا؟
الجواب رهن بسياسات تربوية عادلة، وقوانين تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية معًا.
