لبنان اليوم

أزمة المياه في لبنان تتفاقم ، وأطماع إسرائيل تتزايد مع تزايد الأزمة والفشل الحكومي

في ظل واقع معيشي صعب وأزمات متلاحقة، تتفاقم أزمة المياه في لبنان بوتيرة مقلقة، وسط فشل حكومي في إدارة هذا المورد الحيوي، وتزايد التحذيرات من أزمة قد تهدد الأمن المائي في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل التغيّر المناخي والتراجع الكبير في نسب الأمطار والتساقطات.

لبنان، الذي لطالما اعتُبر من أغنى بلدان المنطقة من حيث الثروة المائية، يشهد تراجعاً مخيفاً في موارده، ليس بسبب نقص المياه فقط، بل نتيجة الإهمال المزمن، والفساد، وسوء التخطيط، والانهيار الإداري. فمشاريع السدود التي كلّفت مئات ملايين الدولارات تحوّلت إلى “مزاريب هدر”، ومعظمها لم يُنجز، أو فشل في أداء دوره.

نقص حاد في المياه

تشير التقديرات إلى أن اللبناني بحاجة إلى نحو 120 ليتر من المياه يومياً، ما يعادل حوالي 363 مليون متر مكعب سنوياً، في وقت لا يستطيع لبنان تأمين أكثر من 300 مليون متر مكعب، ما يترك عجزاً يفوق 60 مليون متر مكعب كل عام. هذا العجز يُعوّض عبر مياه الآبار الخاصة والصهاريج، التي تُباع بأسعار مرتفعة تشكّل عبئاً إضافياً على المواطنين.

وفق بيانات رسمية، يشترى اللبنانيون سنوياً ما بين 12 إلى 15 مليون صهريج مياه، بتكلفة تقارب نصف مليار دولار. وهذه المفارقة المأساوية تعني أن اللبناني يدفع من راتبه ثمن ما يُفترض أن يكون متاحاً له مجاناً، في بلد غني بمياهه.

المشاريع الفاشلة والسياسات الغائبة سبب أزمة المياه في لبنان

رغم الحديث المتكرر عن خطط واستراتيجيات وطنية لإدارة المياه، لم تُنجز منذ العام 2000 أي بنية تحتية حقيقية تحاكي حجم المشكلة. مشاريع مثل سد المسيلحة وسد جنّة وغيرها لم تدخل الخدمة الفعلية أو أثبتت فشلها، بسبب الفساد أو غياب المتابعة أو الدراسة الجدية.

غياب الرقابة أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية، وترك المناطق الريفية والجبلية من دون بنى تحتية لتجميع المياه، رغم أنها تشهد تساقطات كبيرة في فصل الشتاء. لا بحيرات صالحة لتخزين المياه، ولا محطات معالجة أو توزيع فعّالة. كل ذلك يعيد لبنان إلى مرحلة ما قبل الدولة، حيث يعتمد المواطن على المياه المشتراة أو التي يجمعها ذاتياً.

إسرائيل ومطامعها المستمرة

وفي خضم هذا الانهيار الداخلي، تتزايد المخاوف من الأطماع الإسرائيلية الدائمة في المياه اللبنانية.

إسرائيل، التي لطالما اعتبرت المياه سبباً مباشراً في توسعها الجغرافي والعسكري،

تواصل الضغط على موارد لبنان، سواء في مرتفعات جبل الشيخ، أو نهر الوزاني، أو الزهراني، حيث جرت محاولات عدة خلال العقود الماضية للسيطرة على منابع المياه.

التهديدات الإسرائيلية لا تتوقف عند الحدود،

بل تمتد لتطال الاتفاقيات الدولية وتقارير الأمم المتحدة التي تؤكد أن إسرائيل تستفيد من نفوذها العسكري لتوسيع سيطرتها على الموارد المائية في الجنوب اللبناني.

في ظل هذه التهديدات، يغيب الرد الرسمي اللبناني الفاعل، وسط انشغال الدولة بأزماتها السياسية والاقتصادية المتشابكة.

ويبدو أن ملف المياه، رغم خطورته، لم يدخل بعد قائمة أولويات الحكومات المتعاقبة.

خطر داهم على الأمن القومي بسبب أزمة المياه في لبنان

أزمة المياه لم تعد مسألة خدمات أو بنى تحتية فحسب، بل باتت تشكّل تهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني.

من دون مياه، لا يمكن ضمان الأمن الغذائي، ولا الكهرباء، ولا الزراعة، ولا حتى الاستقرار الاجتماعي.

وفي ظل عدم وجود سياسة وطنية واضحة للمياه، وعدم إشراك القطاع الخاص والبلديات بفعالية،

تبدو الأمور متجهة إلى مزيد من التدهور. ومع تزايد الضغط السكاني والتغيّر المناخي،

سيصبح لبنان مهدداً بجفاف مناطق بكاملها، وانهيار شبكات الري والشرب.

ماذا بعد أزمة المياه في لبنان؟

أمام هذا الواقع، يُطرح السؤال الجوهري: إلى متى سيبقى اللبناني يشتري الماء في بلد يعوم على ينابيع؟

ومتى تتحرك الدولة لتضع خطة مائية وطنية شاملة تستثمر في السدود والبحيرات والآبار والبنية التحتية؟

ومتى توضع حدّاً للأطماع الإسرائيلية؟

إنّ إنقاذ لبنان من العطش لم يعد ترفاً، بل ضرورة وجودية تتطلب إعلان حالة طوارئ مائية عاجلة،

تبدأ من تحديد الأولويات، وتطبيق سياسات شفافة، وإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الموارد المائية،

قبل أن يدخل البلد في دوامة الجفاف الكامل.