عبّر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان، مارون الخولي، عن رفضه القاطع للاقتراح المقدّم من وزير العمل والمتعلّق برفع الحد الأدنى للأجور إلى 28 مليون ليرة لبنانية، معتبرًا أن هذه الزيادة التي تبلغ نحو 10 ملايين ليرة لا تمثّل أكثر من خطوة رمزية تفتقر إلى أي أثر فعلي في مواجهة الأعباء المعيشية والاقتصادية المتفاقمة التي يعاني منها العمال اللبنانيون.
وفي تصريح له، شدد الخولي على أن هذا الاقتراح تم تقديمه خارج الإطار القانوني المعتمد، أي لجنة المؤشر، التي يُفترض أن تقوم على أسس علمية ومنهجية ترتكز على دراسة مؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في البلاد. وأشار إلى أن تجاهل هذه اللجنة يُفقد القرار مصداقيته ويبعده عن المعايير الاقتصادية السليمة.
ورأى الخولي أن الاقتراح لا يعكس واقع الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها لبنان، خاصة في ظل الانهيار الكبير لقيمة العملة الوطنية، والتي فقدت أكثر من 95% من قيمتها أمام العملات الأجنبية. وبناءً على ذلك، اعتبر الخولي أن ما عُرض لا يعدو كونه “مساعدة مالية عينية” لا تمتلك أي أفق استراتيجي أو قدرة على معالجة الأزمات المعيشية الحقيقية، وخصوصًا تلك المتعلقة بالكهرباء، والمياه، والمحروقات، والتعليم، والتي تتجاوز كلفتها الشهرية حاجز الألف دولار للأسرة الواحدة.
ولفت إلى أن هذه الزيادة، بدل أن تكون خطوة نحو العدالة الاجتماعية، تُعتبر بمثابة “إهانة” صريحة للطبقة العاملة، التي ترزح تحت ضغوط اقتصادية خانقة، دون أي خطة واضحة لحماية حقوقها أو تحسين ظروفها المعيشية.
وانتقد الخولي بشدة ما وصفه بـ”الظلم البنيوي” المتأصل في السياسات الاقتصادية التي تكرّس مصالح أرباب العمل والهيئات الاقتصادية على حساب حقوق العمال، مشيرًا إلى أن لبنان يحتل المرتبة الأولى من حيث غلاء المعيشة على مستوى الدول العربية، والمرتبة 23 عالميًا في ما يتعلق بكلفة المعيشة السياحية، فيما لا تزال الأجور في لبنان متدنية بشكل كبير مقارنةً بدول المنطقة والعالم، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي.
وحذّر الخولي من أن فصل الأجور عن مؤشر الأسعار والتضخم سيؤدي إلى ركود اقتصادي خطير، بسبب تآكل القدرة الشرائية للعمال، ما ينعكس سلبًا على عدة قطاعات كقطاع السيارات والأدوات المنزلية، ويزيد من حدّة أزمة السيولة في البلاد. وأكد أن السبيل الوحيد لضمان العدالة الاجتماعية هو ربط الحد الأدنى للأجور مباشرةً بأسعار السوق وبشكل دوري.
وفي هذا السياق، أعلن الخولي تضامن الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان الكامل مع الموقف الذي عبّر عنه الاتحاد العمالي العام، مؤكدًا دعم أي تحركات نقابية أو شعبية تهدف إلى رفض هذا الاقتراح غير المنصف.
وختم الخولي كلامه بدعوة صريحة إلى إعادة تشكيل لجنة المؤشر بعيدًا عن التأثيرات السياسية والضغوط الاقتصادية الضيقة، مطالبًا بوضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 800 دولار شهريًا، على أن يُربط دوريًا بمؤشرات التضخم وغلاء المعيشة، إضافة إلى اعتماد خطوات جادة لحماية العمال من الصرف التعسفي وتأمين تعويضات عادلة لنهاية الخدمة، بما يضمن كرامة العامل اللبناني وحقوقه الأساسية.
