وأفاد أن الاتفاق الأمني جاء بمبادرة أهالي السويداء، ووجهائها، نافياً وجود أي دعم خارجي لهذا الاتفاق يتعارض مع ما جاء في بيان وجهاء المحافظة، الذي أكد على الانتماء الوطني إلى سوريا.

وفي لقاء مع “تلفزيون سوريا”، قال البكور إن “عدداً من الشبان من أبناء السويداء انتسبوا إلى الأمن العام للمساهمة في تنظيم الأمن الداخلي، وتفعيل دور المؤسسات”.

وأكد أن السلاح يجب حصره بيد الدولة، ومن يملك سلاحاً خفيفاً عليه ترخيصه قانونياً، أو الاندماج ضمن إطار وزارة الدفاع أو الأمن العام.

ولفت إلى أن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ووزير داخليته، أنس خطاب، يتابعان عن كثب تطورات الوضع الأمني في السويداء، منوهاً إلى أن المحافظة تسير نحو مرحلة جديدة من الاستقرار، عبر تعاون أهلي وحكومي مشترك. 

وأضاف البكور أن البيان الذي صدر، لاحقاً، تم التوافق عليه من جميع الحضور، ومن بينهم الشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ الطائفة الدرزية، محذراً من أن استمرار غياب الاستقرار والأمن في المحافظة يسهم في تقويض الأمن العام، ويزيد حالة الفوضى. 

وكان اتفاق تم الإعلان عنه، أمس الجمعة، من وجهاء ومرجعيات محافظة السويداء، أكدوا فيه تمسكهم بالثوابت الوطنية والهوية السورية الجامعة، مشددين على أهمية تفعيل دور وزارة الداخلية، والضابطة العدلية في المحافظة، على أن يكون ذلك من أبناء السويداء أنفسهم.