ما تشهده البلدات اللبنانية من تنافس انتخابي أقلّ ما يُقال عنه إنه صحّي ويتسم بديمقراطية يحّن إليها اللبنانيون بكل جوارحهم لا يمكن إلاّ ان تُصرف في مكانها الصحيح حتى ولو اتسمت الحملات الانتخابية بطابع سياسي من قِبل هذه الجهة السياسية أو ذاك الحزب، ويأخذ بعض الأحيان منحىً مغايرًا عمّا هو متعارف عليه في الدول التي تقدّس أمرين إن لم يكن أكثر، وهما الحرية الشخصية وممارسة الديمقراطية بأبهى وجوهها. ولولا هاتين الميزتين لدّبت الفوضى واختلط حابل الأنانية والمصالح الضيقة بنابل المصلحة العامة، التي يجب أن تكون فوق أي اعتبار آخر وفوق كل ما هو شخصي، وإن كان العامل الشخصي يلعب أحيانًا عاملًا انسانيًا طبيعيًا في أي منافسة ديمقراطية، وذلك بعيدًا عن الأحقاد الشخصية والحزبية والفئوية.

لقد صودف أن قمت بواجبي الانتخابي في البلد، الذي استقبلني وفتح لي ذراعيه واحتضنني، كندا، فشاركت في الانتخابات النيابية الفيديرالية قبل موعدها الرسمي بخمسة أيام بداعي السفر، واخترت مرشحة من أصل لبناني تنتمي إلى حزب المحافظين، غريس ضو، في مواجهة مرشحة الحزب الليبرالي الحاكم حاليًا، والذي فاز في الانتخابات بفارق بسيط، ليس اقتناعًا مني بأفضلية هذا على ذاك أو العكس، بل انطلاقًا من قناعة بوجوب انتخاب من هو أو من هي من أصل لبناني من دون الأخذ في الاعتبار إلى أي حزب ينتمي أو تنتمي.
العبرة في ما أوردته ما اتسمت به هذه المعركة الانتخابية من روح ديمقراطية ورياضية بين المتنافستين على هذا الكرسي النيابي الفيديرالي، إذ أن المرشحة الخاسرة غريس ضو قامت فور اعلان النتائج بتهنئة منافستها من الحزب الليبرالي أنا كوتراكس، وهي من أصل يوناني، شاكرة جميع الذين صوتوا لها، وبالأخص أبناء الجاليتين اللبنانية والعربية، ووعدت بالعمل الحثيث لتحقيق المبادئ والشعارات، التي رفعتها خلال حملتها الانتخابية.
ومن بين الأمور التي لفتتني في هذه الانتخابات أن السعي إلى المركز المشار إليه ليس شرفًا، بل تكليف. وهذا التكليف يتطلب الكثير من المعطيات الموضعية، وعلى رأس هذه المعطيات تحمّل المسؤولية بجدارة وثقة والتزام بما سبق أن وُعد الناس به، وبالتالي احترام خيارتهم، أيًّا تكن نتيجة التصويت في صناديق الاقتراع، التي تقوم على مبدأ الأكثرية التي تحكم والأقلية التي تعارض. وفي كلا الحالتين تبقى المسؤولية مشتركة في تقديم الأفضل لتطوير المجتمع بما يؤّمن للناخبين، الخاسرين منهم والفائزين، حياة كريمة أفضل.
لقد لاحظت منذ اليوم الأول الذي وطأت فيه قدماي أرض الوطن الحبيب والغالي، الذي لا يعوّض، أن المعارك الانتخابية بمستواها البلدي والاختياري محتدمة في شكل غير مسبوق وغير اعتيادي، وذلك على خلفية بعض الحزازيات الحزبية والخلافات العائلية ذات الطابع المحلي. وهذا ما يفسّر هذا المنحى التنافسي غير “الشريف” في بعض الأحيان، والذي يُترجم من خلال بعض الحملات، التي تشنّ على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت منبرًا مفتوحًا للشتم والتجريح بالشخصي من دون الأخذ في الاعتبار ما يمكن أن تؤدّي إليه هذه الحساسيات من حوادث متفرقة وغير مستحبة، وتخرج بطبيعة الحال عن المسار الديمقراطي الطبيعي لأي معركة انتخابية تنافسية.  
فبعد الرابع من هذا الشهر، موعد الانتخابات في جبل لبنان، يوم آخر. وبعده تتوالى الأيام لتثبت صحة الاختيار، سلبًا أو إيجابًا. وفي نتيجة الفرز يُفترض أن تصبح المجالس البلدية والاختيارية لجميع الناس، سواء أولئك الذين انتخبوها أو الذين انتخبوا من كانوا يرون فيهم أنهم قادرون على تحقيق المزيد من الخدمات الإنمائية.
فبعد هذا التاريخ تصبح المجالس المنتخبة للجميع من دون تمييز أو انحياز. أمّا إذا أثبتت الممارسات اليومية العكس فإن الأمور قد تسوء أكثر مما كان عليه الوضع قبل الانتخابات، وتتحّول الشعارات التي رُفعت خلال الحملات الانتخابية إلى مجرد شعارات فارغة من أي مضمون واقعي غير متجانس مع ما أُبدي من نوايا حسنة.