وجاء في البيان أن التحرك تم بتوجيه مباشر من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، حيث توجّه فريق فني من الوزارة، بمرافقة مندوب عن مكتب اتفاقية CITES في لبنان ووفد من جمعية Lebanese Wildlife البيئية، إلى الموقع المعني، وبمؤازرة من قوى الأمن الداخلي – فصيلة سير الضنية، بناءً على إشارة من المدعي العام البيئي القاضي غسان باسيل.

وبعد الكشف الميداني، تبيّن أن لا وجود لأي ضباع أو حيوانات برية في الأسر، وأفاد الشخص المعني أن الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل تعود لأكثر من عامين، وهو حالياً يمارس فقط هواية مراقبة الحياة البرية وتصويرها باستخدام كاميرات مراقبة بيئية، دون ممارسة الصيد أو الاحتجاز.

كما أجرى الفريق الفني، بمرافقة القوى الأمنية، مسحاً للمنطقة الحرجية المجاورة ومعاينة لمواقع الكاميرات، ولم يُعثر على أي أفخاخ أو وسائل صيد مخالفة للقانون. وأكدت الوزارة أن التحقيقات انتهت دون تسجيل مخالفات، مع توجيه توصية قضائية بمواصلة المتابعة البيئية والرقابية.

وفي ختام بيانها، شدّدت الوزارة على أهمية احترام القوانين البيئية، وعدم احتجاز أو إيذاء الحيوانات البرية، كما دعت المواطنين إلى التبليغ عن أي ممارسات مشبوهة. وأشادت بتعاون الجهات القضائية والأمنية، وبالجهود المتواصلة للجمعيات البيئية في حماية التنوع البيولوجي في لبنان.