يرد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث خاص إلى “النهار” على هذه الاتهامات بالتأكيد أن عمله يجري “ضمن فن الممكن”، مع مراعاة واقع المؤسسات اللبنانية.

يشدد الأسمر على أن مفاوضات رفع الحد الأدنى للأجر لا تزال تراوح مكانها، رغم إصراره على أن “الراتب المقبول يجب أن لا يقل عن 900 دولار، وهو رقم يستند إلى دراسات علمية أُجريت أخيرًا. أما في العاصمة، فيُقدَّر الحد الأدنى للعيش الكريم بأكثر من 1200 دولار شهريًا، نتيجة الغلاء الفاحش وكلفة الإيجارات”. مع ذلك، تصطدم هذه الأرقام برفض قاطع من الهيئات الاقتصادية التي تدّعي عدم القدرة على الدفع، رغم أنها استفادت من الدعم الحكومي، من قروض على سعر صرف 1500 ليرة، ومن منصة صيرفة، ومن سياسات نقدية لم تَصب في مصلحة العمال.

ويشير إلى أن “الزيادات التي حصلت في القطاع الخاص منذ بداية الأزمة لم تكن عادلة ولا شاملة، واقتصرت بمعظمها على بعض موظفي الشركات الكبرى أو المراكز الإدارية، بينما تُركت الغالبية من العمال في المصانع، والزراعة، وسائقي النقل، والمياومين، من دون أي تصحيح يلحظ حجم الكارثة التي يعيشونها”. ويضيف: “هناك اليوم من لا يزال يتقاضى أقل من خمسة ملايين ليرة شهريًا، وهو مبلغ لا يكفي حتى لكلفة التنقل اليومي”.

في الختام، يدعو الأسمر إلى واقعية جديدة في مقاربة ملف الأجور، “ترتكز على العدالة لا على الشعارات”، مؤكداً أن “غياب الدولة عن مسؤولياتها وتهرّب أصحاب العمل من التصريح الحقيقي، يُهدّدان ما تبقى من الضمان الاجتماعي ومن كرامة العمل في لبنان”. وهو إذ يعترف بصعوبة المرحلة، يؤكد أن “النضال سيستمر، ضمن حدود الممكن، لحماية ما تبقى من الحقوق، في انتظار أن تستفيق الدولة وتعود إلى دورها الحقيقي في حماية الفئات الأكثر هشاشة”.