ووفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، جاء النمو نتيجة التحسن في الأنشطة غير النفطية التي ارتفعت بنسبة 4.2 بالمئة، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 3.2 بالمئة.

وأعلنت الهيئة عن تحديث شامل لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى توسيع نطاق جمع البيانات وزيادة وزن القطاع غير النفطي، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز جودة الإحصاءات الرسمية.

في المقابل، انخفضت الأنشطة النفطية بنسبة 1.4 بالمئة على أساس فصلي، وهو ما يعكس التحديات التي تواجهها المملكة في ظل تراجع أسعار الخام.وبحسب رويترز، يتوقع المحللون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 68.99 دولاراً للبرميل في عام 2025، وهو ما يقل عن متوسط مارس الماضي البالغ 72.94 دولاراً، ويبقى دون السعر الذي يحتاجه الاقتصاد السعودي لتحقيق التوازن المالي، والذي حدده صندوق النقد الدولي عند 96.2 دولاراً للبرميل.

وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري، إن “نشاط القطاع الخاص لا يزال قوياً مدفوعاً بالتقدم المحرز في مشاريع الاستثمار، بينما استفادت الحكومة من استقرار نسبي في أسعار النفط خلال الربع الأول”. (سكاي نيوز)