هكذا أقرّ مجلس النواب سريعاً التعديلات على قانون السرية المصرفية، وفي الإطار نفسه، انطلقت في لجنة المال والموازنة النقاشات في مشروع قانون «معالجة أوضاع المصارف».
يقول نواب في لجنة المال والموازنة، إن النقاشات كانت مفتوحة لكل من أراد اقتطاع جزء من القانون وإبداء رأي فيه، إلا أن أبرزها كان يتعلق بالمسألة المرتبطة بالمادة الأخيرة التي تنصّ على أن هذا القانون ينشر ويعلّق تنفيذه «إلى حين إقرار ونشر قانون معالجة الفجوة المالية الذي يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان».
إذاً، كيف يمكن أن يناقش قانون وينشر ويعلق تنفيذ بنوده لحين إقرار قانون آخر ليس موجوداً؟ هذه الصيغة غير المسبوقة في التعامل من الحكومة مع مسائل حساسة ودقيقة مثل قانون معالجة أوضاع المصارف، أربكت النواب ووصفها عدد منهم بأنها «عيب تشريعي».
 
اقترح بعضهم تعليق النقاش لحين وصول قانون معالجة الفجوة من الحكومة إلى المجلس النيابي لدرس الاثنين معاً، فيما اقترح آخرون، أن يتم درس هذا المشروع على ألا يقرّ نهائياً إلى حين يصل مشروع القانون المتعلق بالفجوة المالية لإقرارهما معاً.
عدد آخر من النواب اقترح أن تتم مناقشة هذا القانون على أن يكون النقاش مرتبطاً بمهلة زمنية قد تمتد لسنة، وغايتها أن يكون مشروع القانون الآخر قد وصل إلى مجلس النواب.
لم يصل النقاش إلى أي نتيجة واضحة، ولكن الواضح أن رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان ينوي مواصلة النقاش في مواد مشروع قانون المعالجة لأوضاع المصارف بنداً بنداً، فيتم إقرار ما يمكن إقراره منه، ثم تعلّق المواد الباقية المرتبطة بمشروع قانون الفجوة المالية لحين وصول مشروع الحكومة.
وزير المال ياسين جابر، الذي حضر الجلسة، لم يكن لديه تعليق على هذا النقاش، بل اكتفى بالإدلاء بنتائج زيارته إلى واشنطن مشيراً إلى أنه لاقى ترحيباً وإيجابية في التعامل مع لبنان، ولا سيما بعد إقرار التعديلات المطلوبة على السرية المصرفية، معتبراً أن هذا الأمر قدّم انطباعاً جيداً وإشارة إيجابية لما يمكن أن يقوم به لبنان في التعامل مع الإصلاحات المطلوبة منه دولياً.