عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقّير اجتماعاً مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، اليوم في غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث تم البحث في متطلبات إصلاح القطاع العام وتنمية الإدارة اللبنانية.

وأعرب الوزير مكي عن سروره بلقاء الهيئات الاقتصادية “الذين تربطني مع معظمهم معرفة قديمة وعلاقة ود وصداقة”، مؤكداً أن الهدف من اللقاء اليوم هو تأسيس علاقة تشاركية، وإطلاع الهيئات على ما يقوم به، وعلى المشروع الذي يعده لإصلاح القطاع العام والذي لا يزال في صياغته الأولية، والذي يقوم على الإصلاح والتحول الرقمي ومحاربة الفساد”.

واشار الى أنه “سيقوم بعدد من الاجتماعات للإطلاع على رأي بعض الجهات من مجتمع مدني وقطاع عام وقطاع خاص وأكاديمين وخبراء في قطاعات محددة، حول المشروع كي يضعه في صيغته النهائية”.

وإذ أبدى الوزير مكي أسفه لأوضاع الإدارة اللبنانية، أكد أن “لديه قناعة تامة بالتشارك مع الهيئات الإقتصادية في موضوع إصلاح وتطوير الإدارة اللبنانية”، مشيراً الى أنه “سيكون هناك في هذا الإطار دعم من البنك الدولي عن طريق قروض، كما سنعتمد على التعاون مع القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية على طرق خلاقة لإيجاد الحلول”.

ثم كان نقاش بين الوزير مكي والهيئات الإقتصادية، تناول مختلف الركائز التي يقوم عليها مشروع الوزير مكي  الإصلاحي وسبل التعاون المشترك في عملية التنفيذ. (الوكالة الوطنية)