أشارت  اللجنة الاهلية للمستأجرين، في بيان، الى انه “بإنتظار رأي المجلس الدستوري فيما خص الطعنين المقدمين من كل من فخامة رئيس الجمهورية مشكوراً الذي طلب النظر بدستورية القانون, و12 نائباً  ترفع لهم القبعة, كونهم اعطوا  فرصة لكي يدرس المجلس الدستوري دستورية قانون الايجارات غير السكنية, على ضوء المخالفات والانتهاكات الدستورية، سواء على صعيد ظروف اقراره وملابسات اصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته, ولا سيما على ضوء  انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته, فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءاً من الكتلة الدستورية”.

وأشادت اللجنة ب”موقف فخامة رئيس الجمهورية الحريص على صلاحيات رئاسة الجمهورية، وهذا ما عرّى الكثير من الكتل امام ناخبيها ، فأين الكتل النيابية من المس بصلاحيات الرئيس؟ أقله فليظهروا حرصهم على المحافظة على صلاحيات الرئاسة الاولى بالفعل لا فقط بالقول وعندما تكون مصلحتهم  بذلك فقد ذاب الثلج وبان والمرج. وبإنتظار قرار المجلس الدستوري الذي  يعوّل عليه الاقتصاد اللبناني والمستأجرون والاجراء في المؤسسات المستأجرة ، الذي سيسمح بإجراء تعديلات منصفة على القانون المسخ، تأخذ بعين الاعتبار هواجس المستأجرين  الفعلية. ولهذا الهدف  انكبت اللجنة الاهلية للمستأجرين بالتنسيق مع لجان التجار والصناعيين والمهن الحرة والحرفيين في مختلف المناطق الى دراسة تعديلات على القانون تنصف الطرفين”.

واشارت الى  انها “تلاقي نقابة المالكين التي تعهدت بفتح نقاش والانفتاح لحلول عادلة وهي تمدّ اليد للتلاقي معهم ، ونأمل ان يكون النقاش بناء برعاية طرف حيادي من النواب الذين يتابعون في لجنة الادارة والعدل على تقريب وجهات النظر للوصول الى قانون عادل ينصف المالكين الراغبين بتقاضي بدلات ايجار  عادلة ويأخذ بعين الاعتبار واقع البلد الاقتصادي والحقوق، قانون يأخذ بعين الاعتبار العرف الذي  لطالما كان قائماً في البلد والذي يعمل المواطن على تطبيقه كونه واقع الحال المعمول به”.