عودة الوفد اللبناني الى اجتماعات صندوق النقد والدعم مرتبط بانجاز الاصلاحات

أبريل 27, 2025

اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المال ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات من أبرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسّسي، مشدّداً على أن “البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء”.

ولفت إلى أن “الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثاً، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرّية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، ولا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات”.

وأشار إلى أن “الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان”.

وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن “لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار”، داعيًا المجتمع الدولي إلى “المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآليّة الأساسية للتمويل”، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن “النموّ بقيادة القطاع الخاصّ هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي”.

ووصف نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي ميغيل كلارك، وهو المسؤول عن ملف لبنان في الصندوق الاجتماع مع الوفد الوزاري اللبناني إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي المنعقدة في واشنطن ب”الجيد جدا”.
وكتب في تغريدة له على منصة “اكس” عقب الاجتماع: “رحبت بإصلاح السرية المصرفية. كما ناقشنا الإصلاحات الصعبة والحرجة للنمو المستدام، والجهود المبذولة لتمويل إعادة الإعمار. ما زلنا منخرطين في إعداد حزمة الإصلاح في لبنان”.

وعلى صعيد ملف الاصلاحات نقلت “الديار” عن مصدر مطلع انه بعد اقرار واصدار قانون رفع السرية المصرفية تنصرف الحكومة في الاسابيع القليلة المقبلة لمناقشة واقرار مشروع قانون الانتظام المالي او ما يسمى بقانون الفجوة المالية الذي يحدد الخسائر المالية وكيفية توزيع المسؤولية عنها وتحملها، وبالتالي يرسم مسار ومصير الودائع واموال المودعين، بعد ان احالت مؤخرا مشروع قانون تنظيم القطاع المصرفي او اعادة هيكلة المصارف الى مجلس النواب.

وكشف المصدر عن ان فرنسا ابلغت المسؤولين اللبنانيين مؤخرا انها مستعدة للدعوة الى عقد مؤتمر مساعدة ودعم لبنان في باريس في تموز المقبل، وان تأكيد هذا الموعد مرتبط بانجاز الاصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة من لبنان.

واضاف انه في ضوء المعطيات المتوافرة حتى الان، فان الحكومة مهتمة وماضية في العمل من اجل الاصلاحات املا في ان تقر قوانينها قبل او مطلع الصيف، وان اقرار مشروع قانون الفجوة المالية حاجة مهمة لاقرار فانون اعادة هيكلة المصارف في مجلس النواب بعد درسه من قبل اللجان المختصة لا سيما لجنة المال التي يتوقع ان تباشر في درسه قريبا.

وفي السياق نفسه، أوضح مصدر نيابي ان هناك ارتباطا موضوعيا بين قانوني اعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية، لان تحديد وتوزيع الخسائر يتيحان المجال امام تقويم وضع المصارف واعادة هيكلتها، كما يفترض ان يؤمن الودائع من خلال تحديد الخسائر وتوزيع المسؤوليات.

واضاف أن “هناك رأياً نيابياً واسعاً سجل في النقاشات السابقة حول توزيع الخسائر على: المصارف، مصرف لبنان، والدولة”.

وامل المصدر في ان تنجز الحكومة درس واقرار مشروع قانون الفجوة المالية وتحيله الى المجلس خلال الاسابيع القليلة المقبلة، مؤكدا ان البرلمان مستعد لمناقشة هذين القانونين الاساسيين في الاصلاحات وفد برهن التزامه باقرار القوانين الاصلاحية من خلال ما قام به حتى الان في هذا المجال واخرها اقرار قانون رفع السرية المصرفية.

وامل المصدر في ان يستكمل لبنان انجاز القوانين الاصلاحية الاساسية خلال الشهرين المقبلين، وبالتالي تامين العناصر المطلوبة للحصول على المساعدات والدعم المالي من الصندوق والبنك الدوليين والهيئات والدول المانحة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي بلبنان وتوفير فرص الاستثمار فيه.