في قلب الطبيعة اللبنانية، حيث تتلاقى الجبال مع السهول، يبرز صيد الطيور كأحد الأنشطة التقليدية التي مارسها الإنسان منذ القدم. ومع ذلك، فإن هذه الهواية التي كانت تُعتبر جزءًا من التراث الثقافي قد تحولت في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة مثيرة للجدل، إذ أصبحت تمثل تهديدًا حقيقيًا للتنوع البيولوجي وللبيئة بشكل عام. فالصيد العشوائي للطيور في لبنان لم يعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبح يُنظر إليه كجريمة بيئية تؤدي إلى انقراض العديد من أنواع الطيور وتهدد التوازن البيئي.

ويُعتبر لبنان نقطة عبور مهمة للطيور المهاجرة، حيث يمر عبر أراضيه نحو 407 نوع من الطيور بين مقيم ومهاجر. ومع ذلك، فإن القوانين المنظمة للصيد لا تُطبق بشكل فعّال، مما يسمح بانتشار الصيد العشوائي الذي يتسبب في قتل أعداد كبيرة من الطيور المحمية والنادرة. وتشير التقارير إلى أن 92% من اللبنانيين لا يعرفون بوجود قانون ينظم الصيد، مما يعكس غياب الوعي البيئي والثقافة القانونية المتعلقة بهذا الموضوع.

تتعدد أساليب الصيد المستخدمة، بدءًا من الأسلحة النارية التقليدية وصولاً إلى تقنيات غير أخلاقية مثل استخدام الشباك والأضواء لجذب الطيور ليلاً. وهذه الممارسات لا تؤدي فقط إلى قتل الطيور بل تساهم أيضًا في تدمير البيئة.

القوانين المتعلقة بصيد الطيور

توجد قوانين تنظم صيد الطيور في لبنان، ولكن تطبيقها غالبًا ما يكون ضعيفًا. وفقًا لقانون حماية الحياة البرية اللبناني، يُسمح بالصيد فقط خلال مواسم معينة وباستخدام وسائل محددة. ويجب على الصيادين الحصول على تصاريح خاصة للصيد، ويُمنع صيد الأنواع المهددة بالانقراض أو المحمية.

ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من الانتهاكات لهذه القوانين. وتشير التقارير إلى أن بعض الصيادين يتجاهلون المواسم المحددة ويقومون بالصيد خلال فترات الحظر.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى السؤال: كيف يمكن للبنان أن يستعيد توازنه البيئي ويحمي طيوره المهددة بالانقراض؟ والحل يكمن أن يكون في تعزيز الوعي البيئي وتطبيق القوانين بشكل صارم لضمان حماية هذا المورد الطبيعي الثمين.