سجلت مشاركة الوفد اللبناني، برئاسة وزير المال ياسين جابر، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، نتائج إيجابية على الصعيدين الخارجي والداخلي. فقد أكد الوفد التزام لبنان بالإصلاحات اللازمة للتعافي الاقتصادي، مع السعي إلى طمأنة اللبنانيين بأن هذه الجهود تصب أولاً في مصلحة الداخل الوطني.

وكان لافتًا تماسك الوفد اللبناني خلال الاجتماعات، إذ أكد جابر باسم الحكومة التزام مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، معتبرًا أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين. كما نوه بتصويت 87 نائبًا لصالح قانون رفع السرية المصرفية، واصفًا ذلك بدعم واضح للخطة الإصلاحية.

وأشار جابر إلى أن الحكومة الجديدة، بدعم رئيس الجمهورية المنتخب، شرعت في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها: إقرار موازنة 2025، تعديل قانون السرية المصرفية، تطوير التشريعات الضريبية، وتعزيز الحوكمة في قطاعات الطاقة، الطيران، والاتصالات.

وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير جابر لقاءات عدة، أبرزها مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة الذي أبدى استعدادًا لدعم لبنان ماليًا وتقنيًا، ومع نائب مدير عام صندوق النقد الدولي نايجل كلارك، الذي أبدى تفاؤله بقدرة لبنان على تحقيق إصلاحات تفتح المجال للاستثمار وتعزز الاستقرار الاجتماعي.

كما شارك جابر في اجتماع دول MENA برئاسة مديرة صندوق النقد، حيث دعا إلى توفير الدعم للبنان، وشكر وزيري مالية السعودية وقطر لدعمهما العلني للبنان.

وكان له اجتماع مع رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد الجاسر، الذي وصفه جابر بالناجح، لما يفتحه من آفاق تعاون مستقبلي.

واختتم الوفد اللبناني زيارته بعقد “طاولة الحوار للتمويل اللبناني” ضمن مشروع LEAP، بحضور ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد وعدة دول عربية ودولية، حيث ناقشوا آليات تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي. وأعلنت فرنسا مساهمة بقيمة 75 مليون يورو، على أن يتم لاحقًا تحديد مساهمات الأطراف الأخرى بالتنسيق مع البنك الدولي.