معروف الداعوق

اللواء

طرح حزب الله اجراء حوار مع الدولة لايجاد حل لمشكلة ما تبقّى من سلاحه غير الشرعي، بعدما وافق الحزب على وقف اطلاق النار مع اسرائيل في الخريف الماضي، والالتزام بتنفيذ القرار١٧٠١، الذي ينص على نزع سلاح الحزب في كل لبنان، ويحصر وجوده مع الدولة اللبنانية فقط لا غير، وقد قوبل هذا الطرح باعتراضات من قبل معظم الاطراف السياسية، الذين يعتبرون ان حل مشكلة السلاح منصوص عليه في مضمون القرار المذكور، ولذلك لم يعد ضرورياً ولا مجدياً، اعادة البحث من الاساس بوجود مشكلة لسلاح الحزب، وانما المباشرة بتسليمه للدولة على الفور. 

اما لماذا يصرُّ الحزب على اجراء حوار مع الدولة لحل مشكلة سلاحه، وليس المبادرة لتسليمه؟

يريد الحزب استدراج الدولة لفخ الحوار من جديد، في محاولة مكشوفة، لكسب مزيد من الوقت، املاً ان يؤدي ذلك الى متغيرات اقليمية او دولية، تصبُّ في صالحه، وتمكّنه بالنهاية من الاحتفاظ بسلاحه متفلتا من اي ضوابط، ويعيد من خلاله  تكرار تجارب توظيفه في ابتزاز الدولة والواقع السياسي،لحساب المصالح الايرانية، ولو بحدود ضيقة، بعد الضربات القوية التي طالته من اسرائيل في حرب المشاغلة واسناد حركة حماس، وتوسع حملات المطالبة الداخلية والخارجية، لنزع هذا السلاح ووضعه تحت سلطة الدولة اللبنانية. 

ولكن رغبة الحزب باقامة حوار  وطني موسع، على غرار جلسات  الحوار الماضية، كما هو ظاهر من خلال مواقف بعض قياديّيه، قوبلت  برفض سياسي مطلق، انطلاقا من ان الظروف التي كانت تستدعي  عقد جلسات حوارية كهذه، تجاوزتها الحرب والاحداث الاخيرة، وبالتالي لم يعد هناك من داعٍ  لتكرارها من جديد، في حين ان تجارب عقد جلسات حوارية مع الحزب، لم تكن مشجعة وكان ينقلب على قراراتها، كما حدث في تموز عام ٢٠٠٦، او يتملص منها قبل ان يجف حبرها، كما حصل  بعد موافقته على اعلان بعبدا، في عهد الرئيس ميشال سليمان عام ٢٠١٢.

لا بد لأي حوار مرتقب، لتسليم سلاح الحزب الى الدولة،ان ياخذ بالاعتبار نتائج طاولات وجلسات الحوار الفاشلة مع الحزب، وتحديدا ما يتعلق بسلاحه الايراني،وأن يتجنب تكرار الخوض فيها من جديد، وأن يكون مختلفا ومحصورا ومختصرا، بموضوع محدد ومحكوماً بفترة زمنية قصيرة، تفادياً للغرق بدوامة كسب الوقت الذي يجيده الحزب، ويتفنن فيه، ولتحقيق هدف نزع سلاحه غير الشرعي، بعد ان فقد كل مقومات وادعاءات وظائفه الوهمية، إلا وظيفة الهيمنة على الدولة ومقوماتها ومقدراتها.