وتنوعت مجالات الاتفاقيات التي تم توقيعها، لتشمل مشروعات في الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التعاون في إنتاج وتسويق السيارات، وتطوير المناطق الصناعية، وتقديم خدمات قانونية تدعم توسع الشركات في الأسواق الدولية.
ويُعد هذا الحدث خطوة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين، حيث تعكس هذه الاتفاقيات رغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين الجانبين في قطاعات استراتيجية.

وتُبرز مذكرات التفاهم الموقعة اهتمام الجانب الصيني بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها بوابة رئيسية إلى أفريقيا والمنطقة العربية، في حين تسعى الجهات المصرية إلى جذب مزيد من الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا لدعم الاقتصاد الوطني.