زاد في الأيام الماضية الضغط الإعلامي المرتبط بملف سلاح حزب الله، وبرزت بشكل متصاعد المطالبة بوضع سقف زمني واضح لهذا الملف، سواء من خلال تصريحات دولية أو من خلال تسريبات صحافية وتحركات دبلوماسية مكثفة. هذه الحملة تأتي في سياق ضغط أميركي واضح يسعى لتحقيق اختراق فعلي في هذا المجال، من خلال فرض أجندة نزع السلاح أو على الأقل تقييده وتجميده ضمن تفاهمات داخلية، قبل الوصول إلى أي تسوية إقليمية شاملة.

في خلفية هذا الضغط، قلق إسرائيلي متزايد من الغموض الحاصل في ملف قدرات الحزب. فبعد أشهر من الحرب على الجبهة الشمالية، لم تعد الأجهزة الإسرائيلية تملك بيانات دقيقة حول واقع قوة الحزب، حجم ترسانته، أو طريقة إعادة ترميم بنيته العسكرية. هذا الغموض الاستراتيجي يُقلق صانعي القرار في تل أبيب الذين يخشون أن يكون الحزب قد تمكن من تطوير قدراته أو تخزين كميات إضافية من الأسلحة النوعية من دون أن تتمكن الاستخبارات من رصدها.

ويعتبر المتابعون أن كل هذا الضغط الإعلامي والسياسي يهدف إلى تحقيق إنجاز استباقي عبر تحييد سلاح الحزب أو وضعه تحت سقف تفاهم لبناني داخلي، قبل أي تسوية محتملة بين الولايات المتحدة وإيران. وبحسب التقديرات، فإن الوصول إلى تسوية إقليمية قد يؤدي إلى تجميد الأوضاع على ما هي عليه، ما يقطع الطريق على أي إمكانية مستقبلية لتقييد هذا السلاح أو البحث في مصيره.

رغم ذلك، تشير مصادر مطلعة إلى أن هذا الموضوع لا يُطرح بصيغته المباشرة في النقاشات السياسية الجارية داخل لبنان. ففي الجلسات الجدية، لا يُناقش ملف نزع السلاح، بل يُطرَح تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية التي ترتبط بشروط واضحة أبرزها وقف العدوان الإسرائيلي، انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وبدء عملية إعادة الإعمار في الجنوب. وفي هذا السياق، يلعب الرئيس نبيه بري دورًا في تثبيت هذا العنوان بدل الدخول في صراعات مفتوحة حول المسائل الكبرى.

لكن التطور الأبرز جاء من خلال الخطاب الأخير للشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، الذي وضع حدًا لأي نقاش، وأعلن بشكل واضح أن الحزب لن يسلم سلاحه تحت أي ظرف. هذا الموقف الحاسم أعاد النقاش في لبنان إلى نقطة الصفر، وأغلق الباب أمام أي مقاربة جديدة لهذا الملف، أقلّه في المدى المنظور.