والحال أن الاعتراض من جانب الحزب يندرج وفق ما رأى البعض في إطار استباق أي بحث أو تفاوض على الورقة التي تملكها إيران في لبنان، وتاليا يضعف موقفها. فيما مقاربة رئيس الجمهورية قد يراها البعض في الخارج والداخل مرنة كثيرا وتتيح إيجاد مخارج مناسبة للحزب والبلد. 

أما رسالة الحزب وشروطه حول الموقف من سلاحه فيراها كثر لا تنفصل عن الرسالة التي جاءت من العراق إزاء انزعاج بغداد من كلام للرئيس عون لا يحمل في الواقع ما يثير الانزعاج، وكان مفاجئا إلى حد كبير لولا ربطه بموقف الحزب، بحيث يصب الاثنان في خانة عدم الارتياح إلى موقف عون الذي يفصل موضوع سلاح الحزب في لبنان عن المفاوضات الإيرانية الجارية مع الولايات المتحدة. 

يجب عدم التسليم بالأمور من دون رفع سقف التفاوض. وكثر استبعدوا تسليم إيران والحزب معها بالشروط الأميركية أو الإسرائيلية معا، على رغم ضيق الخيارات أمام كل منهما.

في الواقع، كان منتظرا في ظل استمرار إسرائيل في اغتيال قيادات من “حزب الله” بواسطة التقنيات المتطورة نفسها التي تظهر أكثر فأكثر صعوبة الهروب من الاستهداف الإسرائيلي، طرح مجموعة أسئلة قد يكون أبرزها ضرورة الحزب حل جناحه العسكري على نحو صريح وواضح ينقله حكما إلى مرحلة مختلفة. فما أعلنه الرئيس عون في الأيام الأخيرة إزاء الخطوات المتعلقة بممارسة الدولة وحدها سيادتها بسلاحها الشرعي على أراضيها، وحديثه عن مرونة لدى الحزب، يفترض أن يشكلا أساسا ليخطو الحزب خطوة علنية قد تقيه شر استمرار ملاحقته من إسرائيل. ومع أن هذا الإعلان قد يكون مبكرا أو قد يستهجنه البعض، فهو في الواقع الخلاصة البديهية لتسليم الحزب سلاحه أو تخليه عنه للجيش اللبناني، ولا سيما أن القرار الإسرائيلي المغطّى أميركيا والمواكب دوليا وإقليميا بدعم كبير، لن يسمح ببقاء الجانب العسكري من الحزب.

يعزز هذا المنحى أمران على الأقل: أحدهما المفاوضات التي أطلقت بين الولايات المتحدة وإيران، بحيث بات واضحا أن إدارة الرئيس دونالد ترامب سبق أن حددت كما كرر موفدها إلى هذه المفاوضات ستيف ويتكوف أن من بين أهداف المفاوضات وضع إطار للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فيما تعتبر الولايات المتحدة أن أذرع إيران انتهت عملانيا.

والهدف الآخر هو الحزم الذي تواجه به الولايات المتحدة الحوثيين في اليمن، والذي تضغط فيه على إيران، فيما الأخيرة لم تمانع في عقد جولة أولى من المفاوضات في ظل الضربات الأميركية على الحوثيين، وتستعد كذلك للجولة الثانية من هذه المفاوضات في السياق نفسه. وتاليا، فإن الأوراق الإيرانية التي كانت لها في المنطقة سقطت أو ضعفت جدا على نحو مختلف كليا عن المفاوضات التي أجرتها سابقا وأدت إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية في ولاية ترامب الأولى، بحيث يصعب أن تكون هذه الأوراق قوية للتفاوض انطلاقا منها وللحصول على مقابل أو سعر مرتفع مقابل التخلي عنها.

يضاف إلى كل ذلك أن مجموعة التطورات باتت توضح أن لا عودة ممكنة إلى الوراء، ليس تبعا للمقاييس اللبنانية التي يمكن تجاوزها في أي وقت، بل تبعا للمقاييس الخارجية، فيما تؤشر توقيفات في مدن أوروبية لعناصر أو داعمين للحزب لتزويده أسلحة أو مسيرات، إلى أن لا غض نظر بعد الآن عن ذلك، ولا مسايرة أو مساومة. فقرار الدولة اللبنانية تنفيذ القرار 1701 والتزامها استعادة سيادتها وقرارها يعني عملانيا تفويض الخارج القيام بما يلزم لمساعدتها في هذا الإطار.