كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي”:

هل تشكّل «سلّةُ الشروط» التي وَضَعَها «حزب الله» للحوار حول سلاحه، والذي يَراه من ضمن البحث في الإستراتيجية الدفاعية، ما يشبه قوةَ «الدفْعٍ الرباعي» ولكن إلى الوراء لملف «بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً» والذي بات بمثابة الـ «لافتة» التي يتمّ تحتها «تأطير» عنوان تفكيك البنية العسكرية للحزب وإنهاء وضعيته خارج الشرعية، على توقيتٍ خارجي، دولي – عربي، يستعجل بتَّ هذا الملف كي يستفيد لبنان في أسرع وقتٍ من حزمِ مساعداتٍ ودعم جاهزيْن على صعيديْ إعادة الإعمار وتقصير طريق الخروج من الحقرة المالية، وفي الوقت نفسه تفادي تجديد اسرائيل لفّ البلاد بـ «حزامِ نارٍ» متذرّعة بتهرُّبِ بيروت من تنفيذ جوهر اتفاق 27 نوفمبر (وقف النار) والقرار 1701؟

هذا السؤال الشائك بدا أكثر إلحاحاً مع ما يشي بأنه عملية «بناءٍ» متدرّج ومتدحرج من «حزب الله» لسرديةٍ جديدةٍ يُراد أن تشكّل «سدّاً» مانعاً، أو أقله مبطئاً، لمسارِ تنفيذ «القرار المُتَّخَذ» وفق جزْم الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، بسحْب السلاح، ولكن بآلياتٍ «مسحوبة الأنياب»، أي تستثني اللجوء إلى القوة، واختار لبنان الرسمي أن يكون الحوار الثنائي، بين الرئاسة الأولى والحزب، جسرَ العبور الرئيسي فيها، مع مراعاة مسألتين: الأولى حساسية الوضع الداخلي و«فتائله» القابلة للاشتعال بالسلم الأهلي. والثانية، ضرورة الارتقاء إلى «المعايير المُطابِقة» للدولة الكاملة والمكتملة المواصفات والتي تنتظم تحت مظلة الشرعيتين العربية والدولية كـ «ناظِمٍ» يَضْمَن عودتها من حيث «زحلتْ» في الأعوام الـ 20 الأخيرة إلى مصافي «الدولة الفاشلة» و«الممرّ» لزعزعة استقرار أكثر من بلدٍ وصولاً إلى اقتياد البلاد لحرب مدمّرة مع اسرائيل.

«الخطوة خطوة»

ولم يكن عابراً أنه في الوقت الذي كان مجلس الوزراء يبحث موضوعَ تنفيذ القرار 1701 واحتكارَ الدولة للسلاح وما بلغه هذا المسار، وهو أول تطور من نوعه يعكس انتقالَ الدولةِ إلى مواكبةٍ حثيثة وعلى طريقة «الخطوة خطوة» لِما يقوم به الجيش اللبناني على هذا الصعيد جنوب الليطاني كما شمال النهر ويُرْسي آليةَ متابعة موازية و«تنفيذية» للحوار الذي يتحضّر له عون مع «حزب الله»، عَمَدَ الحزب وبلسان نائبه حسن فضل الله إلى تكريس وجود ما يُنذر بأنه «خطين متوازيين» قد لا يلتقيان أبداً، أقلّه «على البارد»، بين سَحْبِ السلاح بالتوقيت اللبناني المضبوط على «الساعة الرملية» التي قَلَبها الخارج لبيروت، وبين إرساء الحزب 4 أولويات اعتبرها ممراً لأي «مناقشة» لمسألة السلاح.

لغة «القدسية»

وفيما استعاد فضل الله لغة «القدسية» التي أسبغها على المقاومة و«تمدّدت» إلى إعادة الإعمار «فهي بالنسبة لنا تساوي في قدسيتها وأولويتها وأهميتها، قدسية وأهمية وأولوية المقاومة (…)»، حدّد ضمناً إطاراً مضاداً للحوار الثنائي الذي تحدّث عنه عون بغمزه من قناة طاولة حوار على غرار سوابق منذ 2006 شارك فيها «حزب الله» تحت عنوان بحث الإستراتيجية الدفاعية، وصولاً لتحديده أمس «مواصفات» لمَن هو قابل لحوار الحوار «لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك، ونحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، بل نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى إستراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان».

أولويات «حزب الله»

وفي سلّم أولويات «حزب الله» اليوم كما عبّر عنها فضل الله في معرض تناوله ما يثار حول الحوار، يأتي «على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تُنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، ونحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت»، مضيفاً: «قيادة المقاومة لا تفرط بنقطة دم من دماء شهدائنا ولا بعنصر قوة من عناصر قوتنا، وعلينا في لبنان أن نستفيد من كل عناصر القوة التي نملكها ولا يجوز لأحد أن يسعى إلى التفريط بعناصر القوة في الوقت الذي توجد دماء على أرض الجنوب، وتوجد استهدافات إسرائيلية، فهل يعقل أن يأتي أحد ويقول لنا تعالوا لنرى كيف نسلب مقدرات البلد؟».

تصفيق

وفي موازاة الكلام الواضح لفضل الله، والذي يؤشر إلى أن كلاً من الدولة وحزب الله «في وادٍ» في ما خص مسألة السلاح وأن الحزب لم يعْطِ الإشارات المطلوبة الكفيلة باستخلاص أنه أَقَرّ بتسليم ترسانته في المبدأ، وذلك قبل التحري عن تداعيات ربْط الحوار حول السلاح بالاستراتيجية الدفاعية و«أفخاخها»، كان مجلس الوزراء الذي أقرّ التمديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في الجنوب، يستمع من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى «عرض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش» والمهمات التي نفّذها جنوب الليطاني وشماله «وحاز ذلك على تصفيق رئيسيْ الجمهورية والحكومة (نواف سلام) والوزراء».

ووفق المقرّرات الرسمية، فقد عرض هيكل «ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الاعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه خلافاً لإسرائيل، ما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لاسيما لناحية التطويع والانتشار الذي يَحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل». وأوضح أنه «لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني الى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش».

كما عرض هيكل «ضبط ومصادرة أي معدات او أسلحة أو ذخائر عسكرية، وكان هذا الاستعراض دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتُها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذ ذاك».

5000 عملية

وبحسب المعلومات التي توافرت عن الجلسة أن الجيش أوضح أنه نفّذ 5000 عملية منذ اتفاق وقف النار نصفها بمفرده، من مصادرة مخازن أسلحة وتلف ما أمكن من موجوداتها وبنى عسكرية تابعة لمجموعات وتنظيمات غير شرعية، سواء حزب الله أو منظمات فلسطينية، والنصف الثاني بمؤازة «اليونيفيل»، وانه بات منتشراً في 90 في المئة من جنوب الليطاني وما يعوق إكمال مهمته في الـ 10 في المئة الباقية هو الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومساحات أخرى.

وإذ تم التعاطي مع أول إدراج لبند يتناول متابعة أين وصل العمل على تنفيذ الـ 1701 وبسط الدولة سيطرتها على أراضيها، هو الذي كان في صلب البيان الوزاري للحكومة الحالية، على أنه في إطار مخاطبة الخارج خصوصاً بأن السلطات اللبنانية جدية في الوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار، عُلم أن وزراء «القوات اللبنانية» كرروا المطالبة بوضع جدول زمني من 6 أشهر لتفكيك كل سلاح لبناني وغير لبناني ولكن لم يجر اعتماد هذا المسار.

وحين سئل وزير الإعلام بول مرقص بعد تلاوته مقررات الجلسة عن الضغط الدولي في موضوع السلاح في ضوء تأكيد رئيس الجمهورية على الحوار الثنائي، وهل سيطرح الموضوع في الحكومة ام انه سيترك للحوار الثنائي؟ أجاب: «في الاثنين، سيكون هناك دائماً حوار بين رئيس الجمهورية وكل الأطراف، وسيُطرح أيضاً في الحكومة لان هذا الامر تعهدت به الحكومة في بيانها الوزاري والقرار في هذا الملف يصدر عنها في نهاية المطاف، مع حفظ الدور الكبير لرئيس الجمهورية في التعاطي مع كل الافرقاء».

وهل سيكون العمل على حصر السلاح في يد الدولة في جنوب الليطاني وشماله، وهل هناك تأكيد من قائد الجيش حول مساحة العمل (…)، قال مرقص: «بالنسبة للجزئية الأولى التي تتعلق بشمال وجنوب الليطاني، فإن النص واضح بما بحثناه: بسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً. الكلام واضح ومعلن سواء تقاطع بين الطائف وبين البيان الوزاري».

وكان عون أكد في مستهلّ الجلسة«ان لقاءه مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة كان مثمراً وممتازاً»، كاشفاً ان وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء.

وإذ شكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية اطلاق الصواريخ من الجنوب على شمال اسرائيل قبل اسابيع قليلة، تناول موضوع الخلية التخريبية التي تم ضبطها في الأردن وأفيد أن عناصر منها تلقوا تدريبات في لبنان، فقال «اتصلت بجلالة الملك عبدالله الثاني وطلبت من مدير المخابرات التنسيق مع نظيره الأردني، كما اجرى وزير العدل اتصالاً بوزير العدل الاردني»، معرباً عن أمله في ان يتم تفكيك هذه الشبكة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة.

وفيما أشار عون الى حرص الدول التي تبدي استعدادها لمساعدة لبنان على موضوع الإصلاح، قال «منذ تأليف الحكومة سجلت صدمة إيجابية الواحدة تلو الأخرى، وان شاء الله سنتابع الصدمات الإيجابية على الدوام».

سلام وسورية

أما الرئيس سلام فتحدث عن زيارته لسورية مؤكداً «ان البحث تناول أربعة ملفات أساسية انطلاقاً من المحادثات التي جرت في المملكة العربية السعودية بين وزيري الدفاع اللبناني والسوري، وهي ضبط الحدود اللبنانية السورية ومكافحة التهريب وصولاً الى ترسيم الحدود مستقبلاً وهو مسار قد بدأ وسيستكمل، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سورية، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سورية مثل منفذي تفجير المسجدين في طرابلس، والمسؤولين عن عمليات الاغتيال في لبنان كاغتيال الزعيم كمال جنبلاط والرئيس بشير الجميل، وطلبت تزويدنا بأي معلومات عندهم حول هؤلاء الأشخاص، أو معلومات في ما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وتطرقنا أيضاً الى مسألة السجناء السوريين في لبنان وعودة النازحين إلى بلادهم ورفع العقوبات عن سورية لتسهيل هذه العودة (…) واتفقنا على متابعة كل هذه الملفات ضمن لجنة وزارية ستشكل بهذا الهدف.وختم: «تم التطرق أيضا خلال اللقاء الى موضوع ضرورة إعادة النظر بكل المعاهدات السابقة بين لبنان وسورية».