ألغت وزارة الأمن الداخلي الأميركية تمويل جامعة هارفارد العريقة بـ2.7 مليون دولار بعد تجميد الرئيس دونالد ترمب معونات مقدمة لها بقيمة 2.2 مليار دولار.

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها ترامب وإدارته لجامعات رابطة اللبلاب، وهي أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة الأميركية وفي العالم، وخاصة هارفارد وكولومبيا، بسبب تعاملها مع قضايا معاداة السامية واحتجاجات الحرب الإسرائيلية الفلسطينية.

واتخذت الوزارة هذا الإجراء بعد رفض هارفارد الامتثال لمجموعة من المطالب الحكومية، التي تضمنت إلغاء برامج التنوع والمساواة، وتعديل سياسات تأديب الطلاب، وحظر ارتداء الكمامات في الحرم الجامعي.

كما وجهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنذارا نهائيا للجامعة، مطالبة إياها بتقديم تقارير مفصلة عن أنشطة الطلاب الأجانب بحلول نهاية نيسان 2025، مع تحذيرها من إمكانية إلغاء تصريحها لاستقبال الطلاب الدوليين في حال عدم الامتثال.

من جانبها، دافعت هارفارد عن موقفها مؤكدة على التزامها بالاستقلالية الأكاديمية والحقوق الدستورية. وأشارت إلى أنها ستواصل التعاون مع الحكومة ضمن الأطر القانونية، مع توقعها أن تلتزم الإدارة بنفس المبادئ.

كما نفت الجامعة بشدة الاتهامات الموجهة إليها حول التسامح مع العنف أو التطرف، مؤكدة أن سياساتها تنطلق من احترام سيادة القانون وحقوق جميع أفراد المجتمع الجامعي.