كتب النائب إبراهيم منيمنة، عبر حسابه على منصة “إكس”: “رغم كل الحملات الإعلاميّة التي حاولت التشويش على القوانين الاصلاحية، مرّ اليوم في اللجان المشتركة مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة.

تمكنّا اليوم من الإبقاء على: صلاحيّات لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان في رفع السريّة المصرفيّة لغايات التدقيق والرقابة بدل حصرها بعمليّة إعادة الهيكلة، وطلب معلومات مصرفيّة دقيقة لهذا الغرض، مع مفعول رجعي لمدّة عشر سنوات.

أهم ما في التعديلات أنها تتيح عمليّة إعادة هيكلة عادلة لاحقاً، بعد فتح السجلات والعودة إلى الأرباح الخياليّة التي جرى تحقيقها من الجهات النافذة على حساب أموال المودعين، وخصوصاً في مرحلة الهندسات الماليّة. كما أنها تشكل ضرورة لكشف الحسابات والاموال غير المشروعة والناتجة عن الجرائم المالية وخصوصا عمليات تبيض الاموال.

سنتابع عمليّة إقرار مشروع القانون في الهيئة العامّة. وسنبقى عند التزامنا بالعمل على حلّ عادل للأزمة المصرفيّة، وفق قواعد المساءلة والمحاسبة”.

(الوكالة الوطنية)