وأكدت الجمعية “دعمها لمبدأ رفع السرية المصرفية”، رافضة “مشاريع القوانين المطروحة”، معتبرة أنها “محاولة جديدة لسلب أموال المودعين”.

وفي هذا السياق، أسف رئيس الجمعية علاء خورشيد، لأنه “بعد مرور خمس سنوات على اندلاع  هذه الأزمة، لا يزال عدد كبير من المودعين غير مدركين لحجم الكارثة، وبعضهم ما زال يراهن على حل قريب، أو يعتقد أن أمواله ستعاد تلقائيا، فيما يعيش آخرون على أمل قيام دولة قانون تحاسب المرتكبين بسرقة أموالهم وجنى عمرهم”.  

ورأى أن “الحكومة الحالية لا تعير أي اهتمام لقضية المودعين، وكأن هذه القضية  التي تمس جنى عمر الناس  ليست قضية وطنية بامتياز”، واعتبر أن “الدولة وضعت يدها على أموال الناس، وتعمل اليوم على تمرير خطة هدفها التهرب من المسؤولية في هذه القضية الاساسية والتي تمس حقوق المودعين المحقّة”

كما كانت كلمات لمودعين أجمعت على ان “ما يعرض اليوم من حلول هي مجحفة، ولا تحترم عقول المواطنين، بل هي كارثية، والحديث عن إعادة هيكلة المصارف بهذه الطريقة هو استخفاف بالمودعين”.

واعتبرت أنه “إذا أردنا انطلاقة جدية للإصلاح، علينا البدء من رأس الهرم: من السياسيين، الأحزاب، أصحاب المصارف، وأعضاء مجالس إداراتها”، مشيرة الى أن “كثيرين دخلوا المنظومة بلا شيء، وخرجوا بمئات الملايين أو مليارات الدولارات، وكلها من تعب الناس، ومشكلتنا واضحة، نحن ضد استهتار المعنيين بالمودعين”،  وسألت: “لماذا تتخذ القرارات بشأن أموالنا من دون الرجوع إلينا”؟

ولفتت الى ان “ما يطرح اليوم، هو إعادة هيكلة كاذبة، تبدأ من المصارف وتتجاهل حقوق المودعين، من دون خطة واضحة لاستعادة الأموال. هذا ليس إصلاحا، بل استغباء ممنهج للناس، وقمة في الاستخفاف وانعدام احترام المواطنين”.