لبنان اليوم

تتبلور تدريجيًا المقاربة الرسمية للملف الأكثر حساسية على الساحة اللبنانية، وهو ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، الدولة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن الأرض بوجه أي عدوان إسرائيلي.

هذه المقاربة أخذت منحى جديدًا بعد تصريح رئيس الجمهورية جوزف عون بأن “القرار تم اتخاذه عبر حوار ثنائي لتسليم سلاح حزب الله”. ويعتبر نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي أن المسار الذي يسلكه الرئيس عون في هذا الشأن هو “الطريق الصحيح”، سواء من خلال ما ورد في خطاب القسم أو في مواقفه السياسية الأخرى.

وفي حديث لـ”ليبانون ديبايت”، يشير الفرزلي إلى أن الحوار العملي حول سلاح حزب الله لم يُطلق فعليًا بعد، إلا أن الظروف الإقليمية والدولية الحالية توفّر مناخًا مناسبًا للبدء بمقاربة هذا الملف. الهدف الأساسي بحسب الفرزلي هو أن تحتكر الدولة وحدها حق امتلاك السلاح.

ويرى أن الترجمة الواقعية لهذا التوجه تبدأ بانسحاب إسرائيل إلى ما بعد الخط الأزرق، على أن تُستكمل العملية بمفاوضات لترسيم الحدود الدولية وتفعيل اتفاقية الهدنة، ما يمهّد لعودة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا إلى السيادة اللبنانية. عندها، ينتفي مبرر استمرار منطق المقاومة المسلحة، وتصبح الكلمة والموقف السياسي هما الوسيلة الأنجع للمواجهة.

ويضيف الفرزلي أن الرئيس عون يسعى إلى خلق تواصل مباشر مع حزب الله، على أمل أن يبدأ مسار تسليم السلاح، ولو تدريجيًا، ولكن بشرط أن يترافق ذلك مع خطوات حقيقية لتحرير الأرض، ما يؤدي إلى تراجع الحاجة للمقاومة.

ويؤكد أن النهج الذي يتبعه رئيس الجمهورية “سليم للغاية” رغم الضغوطات الأميركية والإسرائيلية، معتبرًا أنه دقيق ومدروس في جميع جوانبه.

وعن حملة إزالة الشعارات والصور الحزبية من شوارع العاصمة، يربط الفرزلي هذه الخطوة بعنوان حصرية السلاح، ويتساءل عن جدوى بقاء الشعارات السياسية والحزبية في بيروت وسائر المناطق، مشددًا على ضرورة إزالتها من دون استثناء، كما حصل سابقًا على طريق المطار.

أما عن الحوار الأميركي – الإيراني الجاري في سلطنة عمان، فرأى الفرزلي أنه يحمل مؤشرات إيجابية ويُعد خطوة في غاية الأهمية، خصوصًا بعد الإعلان عن استئنافه. وأوضح أن مجرد حصول هذا الحوار المباشر بحد ذاته هو تطوّر لافت، لكنه شدد على ضرورة التريّث لرؤية النتائج الفعلية وإلى أين ستصل الأمور.