كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: مع ازدياد الضغوط الدولية على لبنان لحصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة ومؤسساتها، يطفو تلقائياً ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات إلى واجهة الاهتمام.

ويشير الدكتور سرحان سرحان، نائب أمين سر حركة «فتح» في لبنان إلى أن ملف السلاح خارج المخيمات «أُغلق نهائياً بعد تسليم 6 قواعد عسكرية للجيش اللبناني، أما ملف السلاح داخل المخيمات فليس مطروحاً راهناً، ولم تطرح أي جهة رسمية لبنانية مع منظمة التحرير أو أي فصيل آخر هذا الموضوع، وإن كنا نسير بكل ما يتفق عليه اللبنانيون فنحن بالنهاية تحت سقف القانون اللبناني، وما يقرره الرئيسان جوزاف عون ومحمود عباس».
ويتحدَّث سرحان لـ«الشرق الأوسط» عن «3 أنواع من الأسلحة داخل المخيمات، سلاح منضبط بيد منظمة التحرير وفتح، سلاح غير منضبط مع مجموعات إسلامية، وسلاح متفلت بيد تجار السلاح والمخدرات، ونحن بحاجة لغطاء أمني لبناني للقضاء على النوع الثالث وعلى هذه الآفة».
ويوضِّح مدير «مركز تطوير للدراسات» هشام دبسي، أن «السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، هو في الغالب، وبنسبة تصل إلى 90 في المائة، سلاح فردي تمتلكه جميع التنظيمات، سواء تلك التابعة لمنظمة (التحرير) الفلسطينية أو التنظيمات المناهضة لها، مثل حركة (حماس) وبعض قوى اليسار الفلسطيني المتحالفة معها، لكن هناك أيضاً وجود لبعض المخازن التي تحتوي على أنواع معينة من الصواريخ. وهذه المخازن تتبع بالدرجة الأولى لحركتَي (حماس) و(الجهاد الإسلامي)، إذ تمَّ تخزين هذه الصواريخ في المخيمات سابقاً ضمن إطار التحالف مع حزب الله».
ويشير دبسي إلى أن «حركة (فتح) هي الوحيدة التي تمتلك أسلحةً متوسطةً ذات قيمة، وسبق لها أن سلّمت، بناءً على طلب رسمي، أسلحةً ثقيلةً ومتوسطةً. ولا توجد حالياً أي إشكالية بين (فتح) أو (منظمة التحرير) من جهة، والدولة اللبنانية من جهة أخرى»، لافتاً إلى أنه «بالنسبة لتسليم السلاح المنتشر بكثافة داخل المخيمات الفلسطينية، باستثناء مخيم نهر البارد الذي بات تحت السيطرة الكاملة للجيش اللبناني، فهناك موقفان: موقف منظمة (التحرير) الفلسطينية، وهو موقف رسمي واضح ومستمر منذ فترة طويلة، ينص على الاستعداد الكامل للتعاون مع الدولة اللبنانية وأجهزتها الأمنية والعسكرية بما يضمن أمن الدولة ويحترم سيادتها».
بالمقابل، يقول دبسي: «هناك موقف القوى الإسلامية المتشددة، وتحديداً القوى المحسوبة على (حماس)، والتي ترى أن السلاح داخل المخيمات يجب أن يكون ورقة تفاوض مع الدولة اللبنانية للحصول على حقوق أو تعديلات أو اتفاقات معينة. لكن هذا الطرح يتعارض مع السياسة الرسمية لمنظمة (التحرير)، التي التزمت أمام الدولة اللبنانية بتسليم السلاح من دون أي شروط.
ويخلُص دبسي إلى أن «الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية، والسؤال المطروح هو: ما خطة العمل التي ستطرحها الشرعية اللبنانية؟ وعندما تتضح هذه الخطة، فإن النجاح سيكون حليفها، بدعم من الشريك الفلسطيني الشرعي».