عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان ومقررتها  النائبة غادة أيوب، وحضور النواب: حسن عز الدين، عماد الحوت، غازي زعيتر، أسامة سعد، حسين الحاج حسن، ملحم خلف، قاسم هاشم، محمد خواجة، ناجي طه، الياس الخوري، حليمة قعقور نجاة صليبا وياسين ياسين.

بدأت اللجنة جلستها بالبحث والتداول بآلية نشر القانون المتعلق بإيجار الأماكن غير السكنية، وكان سبق لعدد من أعضاء اللجنة أن طرحوا هذا الموضوع في الجلسة السابقة، مبدين استغرابهم من الآلية التي تم نشر فيها القانون المذكور.
عرض بعض النواب النتائج التي يمكن أن تترتب على نشر هذا القانون في وضعه الحالي. كما تناول البحث مسألة الطعن به أمام المجلس الدستوري.

من جهة أخرى، تم عرض إحصاءات مفصلة تتناول عقود إيجار الأماكن السكنية المعقودة قبل عام 1992.
كما عرض رئيس اللجنة نتائج الاجتماعات التي عقدها مع جهات عدة تمثل المستأجرين وجهات أخرى تمثل المالكين، والأرضية التي توصل إليها معهم والقواسم المشتركة التي تمت الموافقة عليها، وهذه الاجتماعات عقدت قبل نشر هذا القانون كما النتائج التي تم التوصل إليها.

وتبين أن الإشكالية المثارة تتعلق بالمدة التي حددها القانون ليصبح بعدها عقد الإيجار خاضعا لحرية التعاقد، قيمة الإيجار والتي تشكل نسبة من قيمة المأجور، مسألة تسديد مبلغ نقدي من قبل مستأجر لصالح مستأجر قديم كبدل خلو  للمأجور. وفي هذا المجال، تبرز أكثر من مسالة بحسب ما اذا كان المؤجر قد استفاد من المبلغ أو لم يستف، إضافة إلى التاريخ الذي تم خلاله هذا الاتفاق.

وأثناء المناقشة بين النواب طرحت مسألة الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري. وبنتيجة التداول بين النواب، برز رأي حول مسألة الطعن، فإذا أبطل المجلس الدستوري القانون قيد البحث مقابل انقضاء مهل التمديد التي أُقرت في القوانين السابقة، يصبح أمام القضاء قانون الموجبات والعقود ليطبق، وبالتالي فإن تطبيق القانون الأخير سيفضي إلى إصدار أحكام تقضي بإخلاء الأماكن المؤجرة من دون أي مهل.

وعليه، رأت اللجنة أن العلاج يقتضي إصدار قانون يعدل المدة المحددة في القانون الحالي ليصبح العقد بعدها خاضعا لحرية التعاقد. كما يتناول مسألة إعادة توزيع الزيادات السنوية، وكذلك إعادة النظر بنسبة الإيجار قياسا مع قيمة المأجور من ناحية، ومن ناحية أخرى، النظر في مسألة المبالغ المدفوعة كبدل خلو، إضافة إلى مسألة النظر في أوضاع بعض المهن، والتي يجب أن يتم درسها وتعديلها إذا لزم الأمر في القوانين المنظمة لممارستها.   

ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للجنة متابعة درس بقية الاقتراحات المتعلقة بالوساطة القضائية أم بالوساطة الاتفاقية. وعليه، رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة. (الوكالة الوطنية)