واستهل وزير المالية ياسين جابر لقاءاته باجتماع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كارّيه ووفد من البنك، حيث جرى البحث في إمكانية زيادة التمويل المخصص لمشروع “LEAP” لإعادة إعمار البنى التحتية في المناطق المتضررة، والذي انطلق بـ250 مليون دولار قابلة للزيادة.

عقب ذلك، عقد جابر اجتماعاً مطولاً مع وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، انضموا بعده إلى فريق التفاوض مع صندوق النقد، الذي يضم خبراء من وزارات معنية ومستشارين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، حيث جرى وضع اللمسات الأخيرة على ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية المشتركة.

وفي تصريح له بعد الاجتماعات، أكد الوزير جابر أهمية الذهاب هذه المرة إلى واشنطن بموقف موحد، قائلاً: “لطالما كنا نشارك بوفود متفرقة، لكن هذه المرة نحمل تصوراً مشتركاً يتضمن إصلاحات حقيقية ورسائل إيجابية للمجتمعين الدولي والعربي”.

وأشار إلى أن الإصلاحات شملت إقرار تعديلات على قانون السرية المصرفية، وإقرار مشروع قانون تنظيم المصارف كخطوة أولى لحماية حقوق المودعين وتمهين القطاع المصرفي، إضافة إلى بدء مرحلة جديدة في مصرف لبنان مع تغييرات متوقعة في الفريق الإداري.

وأعلن جابر أن “الأسابيع المقبلة ستشهد خطوات ملموسة”، منها تعيينات شفافة في مجلس الإنماء والإعمار والهيئات الناظمة في الاتصالات والكهرباء، ما يعكس التزام الحكومة بالإصلاح الهيكلي.

ورداً على سؤال بشأن موقف صندوق النقد من قانون تنظيم المصارف، أوضح جابر أن تعليق تنفيذ القانون تم بالتنسيق مع الصندوق، بانتظار صدور قانون معالجة الفجوة المالية، وقال: “توافقنا مع حاكم مصرف لبنان ووزير الاقتصاد على إعداد تصور لهذا القانون، ونحتاج لبعض الوقت لإعادة هيكلة الفريق المعني”.

كما كشف أن صندوق النقد رحّب بإقرار القانون الأخير، معتبراً ذلك “إنجازاً جيداً”، لافتاً إلى أن اللجان النيابية المشتركة ستباشر درس القانون الأربعاء المقبل، تمهيداً لإقراره سريعاً بعد الأعياد.

وفي موضوع آخر، أشار جابر إلى أن وزارة المالية تعمل على خطة لتوسيع نقاط بيع الطوابع المالية عبر آلات وسم في مناطق متعددة، ضمن مشروع رقمي يشمل الطوابع والجمارك وخدمات أخرى.