وأضافت: “وبخلاصة النقاش بين الزملاء النواب الذين وافقوا أو اعترضوا، وتوافقوا جميعاً في النهاية على الطلب من وزارة المال تحضير صياغة واضحة لتمويل الاكتتاب وآلية الدفع تحت سقف إمكانية لبنان. فإذا كانت إمكانية الخزينة 100 مليون دولار، فلتكن الزيادة ب 100 مليون، وإذا كانت أكثر، وفقاً لما ستعرضه وزارة المال، فليكن الاكتتاب بنسبة أكبر. وبالتالي، وافقنا على الزيادة، ولكن يفترض أن يرسل وزير المال الى الهيئة العامة قبل الجلسة التي ستبت بالموضوع التفاصيل المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه. ونعتبر موافقتنا رسالة إيجابية للعلاقة مع صندوق النقد ولكننا بحاجة لمعرفة امكاناتنا وألا تلتزم الدولة بما لا قدرة لها عليه وهذه مسؤولية الحكومة”.

وتابعت: “أما في البند الثاني، فتعلمون أننا كنا معارضين لإصدار موازنة 2025 بمرسوم. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون لتخفيض الرسوم، لاسيما بما يتعلّق بالعديد من النواحي الحياتية من مشروبات غازية وروحية والتبغ. وهناك العديد من النواحي الاخرى التي لحقتها الزيادات و التي لم يشملها مشروع الحكومة، لذلك، قررنا وضع جدول مقارنة بين ما أقرته الحكومة في العام 2025، وما أقر في موازنة 2024، لناحية رسوم الانتقال والغرامات وسواها. فمن غير المنطقي أن تزاد الرسوم سنوياً، ولا يعقل أن يسد عجز الدولة من جيوب الناس وتدفيعهم ثمن السياسات المالية. فالرسوم تم تعديلها في موازنة ٢٠٢٤ وفق نسبة تراجع سعر الصرف. لذلك، اتخذنا القرار في لجنة المال أن نكون حاسمين في رفض أي زيادة على الرسوم لا مبرر لها بعد الذي قمنا به في موازنة ٢٠٢٤، قبل أن تحدد الدولة اللبنانية مسارها على صعيد الموازنة العامة والعجز والنمو، فلا يجوز تحميل الناس مسؤولية فشل السلطة في تحقيق الإصلاح المطلوب منها. لذلك، سنحسم الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة”.