ويقولُ التقرير الذي ترجمهُ “لبنان24” إنه عندما أدّى رئيس الجمهورية جوزاف عون اليمين الدستوريَّة أمام مجلس النواب، تعهد بالالتزام بالدستور اللبناني، وأضاف: “لو أعلن الرئيس ورئيس وزرائه نواف سلام منذ البداية أن استعادة سيادة الدولة مرهونة باستعداد حزب الله لنزع سلاحه، لما كان قسمهما ضرورياً. في مثل هذه الحالات، عندما تحل سياسة الحوار الوطني محل الدستور، تفشل الدول”.
واعتبر التقرير أنَّ “أي جماعة لبنانية تدين بالولاء لقائد أعلى في بلد آخر، ولا تخضع للمساءلة أمام الأمة والدولة، هي جماعة غير دستورية بحكم طبيعتها”، مشيراً إلى أنَّ “النبل المفترض لقضية حزب الله ــ سواء كانت في إطار الدفاع عن لبنان أو السعي إلى تدمير إسرائيل ــ لا يبرر وجود قوة شبه عسكرية غير دستورية”.
وتابع: “لتصحيح الوضع، يتعين على عون وسلام أن ينبها حزب الله، إما أن يسلم سلاحه، كما فعلت كل الجماعات الأخرى حتى عام 1991، أو يواجه غضب القوات المسلحة اللبنانية. نظرياً، فإن لبنان دولة قوانين ومؤسسات، أما عملياً، فهو رهينة التوافقات القبلية، في حين التجاهل الذي يطال الدستور قائماً، مما يُضعف الرئاسة والبرلمان والحكومة. مع هذا، تُفرض القرارات من خارج الدولة، مما يجعلها ضعيفة وغير فعَّالة”.
كذلك، رأى التقرير أنَّ “وحدة الجيش اللبناني تعتمد على توازن طائفي هش”، محذراً من أنه “في حال نشوب صراعٍ بين الدولة وحزب الله، فإنَّ الجيش قد ينقسم وعندها قد تتحالف وحداته مع زعماء الطوائف بدلاً من الدفاع عن الدستور”.
واعتبر التقرير أنه “لتجاوز الحرب الأهلية في لبنان حقاً، يجب على الدولة اللبنانية نزع سلاح حزب الله”، وقال: “لأنَّ السلطة نادراً ما تُسلّم طواعيةً، يجب على الدولة – بقيادة عون وسلام – حشد الشعب خلف الجمهورية والجيش، لا أن تتوسّل حزب الله لنزع سلاحه”.