كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر حسابه على منصة “إكس” قائلاً: “منذ اللحظة الاولى لتسلمي مهامي في وزارة الطاقة والمياه لم اتعهد إلا السير بالهيئة الناظمة وفق القانون النافذ 462 بعدما تأخرت ولادتها منذ إقرارها قبل 23 عاماً. الهيئة ضرورية لانتظام القطاع ولورشة الاصلاحات التي اعمل عليها، كما أن الأولوية هي لتطبيق أي قانون قبل إعادة النظر فيه”.
وتابع: “أما تنظيمي ورش عمل حول القانون في شهري أيار وحزيران لتحديث القانون، فهو لا يتعارض مع السير بالهيئة الناظمة. يجب على قوانيننا أن تكون متجددة بشكل مستدام لمواكبة المستجدات”.
