عقد مجلس الوزراء أمس جلسة أصدر خلالها بعض القرارات فيما باشر مناقشة بنود مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها ولم ينجزه بعد  وسيعقد جلسة ثالثة لهذه الغاية عند العاشرة قبل ظهر اليوم  لاتمام هذا المشروع، وإحالته إلى المجلس النيابي.

وكتبت” الديار”: بدأت الحكومة في جلستها امس، دراسة اصلاح المصارف على أن يستكمل النقاش في جلسة ثانية اليوم، نتيجة إصرار وزير المالية ياسين جابر على إقراره قبل سفره إلى اجتماعات صندوق النقد الدولي مع وزير الاقتصاد، ويريد جابر ان يحمل معه إلى صندوق النقد اقرار الحكومة شروط الجهات الدولية، قبل عقد اي اتفاق بين لبنان وصندوق النقد الدولي.
وقد تم في جلسة مجلس الوزراء امس، تعديل بعض المواد ومناقشة البنود الـ 13 المقدمة من «جمعية المصارف»، كما تم التطرق إلى تدخلات بعض المصارف الكبرى، على ان يحال المشروع بعد اقراره الى المجلس النيابي، رغم ان الوزير جابر سيحمله الى صندوق النقد الدولي قبل مناقشته في اللجان النيابية، واقراره في المجلس النيابي لضيق الوقت.
وأقرت الحكومة مطالب المعلمين بعد الإضراب الذي نفذوه امس. وتم إعطاء المعلمين راتبين إضافيين بعد إلغاء الإنتاجية واستبدالها بالمثابرة، على أن يتم دمج الراتبين في صلب الراتب الاساسي، ويسري هذا القرار منذ اول شباط ، ومن المتوقع رفع الإضراب بعد اجتماع الهيئات التعليمية. كما قد تم إلغاء الإنتاجية منذ شهرين، و المقدرة بـ 375 دولارا في الشهر، نتيجة توقف الامم المتحدة عن الدفع .

وكان تم خلال جلسة مجلس الوزراء اقرار مرسوم يرمي إلى إعطاء تعويض موقت إلى جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي حيث،  أعطى موظفي ملاك التعليم الرسمي في المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية ما قبل التعليم الجامعي تعويضا موقتا شهريا  بمقدار١٣ راتبا بالإضافة إلى تعويض مثابرة وفق التعميم رقم٦/٢٠٢٤ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء على أن تحدد شروط الاستفادة من تعويض المثابرة بقرار يصدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي.
ويعطى مدراء مدارس والثانويات والمعاهد الرسمية تعويضا  قيمته ١٠ بالمئة من التعويض المنصوص عنه في التعميم رقم ٦ (للمدراء المكلفين) و ١٥ بالمئة للمعنيين وفق الأصول. تسري  هذه مفاعيل هذه الزيادة من ١ شباط ٢٠٢٥.
٢- للمتعاقدين:
اولا: اعتبارا من بداية العام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥ يعطى المدرسون المتعاقدين بالساعة تعويضا موقتا على اجر الساعة الاساسي وفقا للعامود الثاني ( بدل اجر ساعة) في القرار ٢٠١٤/م/٢٠٢٢ تعويصا مؤقتا بحيث يصبح مجمل ما يتقاضاه المتعاقد عن ساعة التعليم احد عشر ضعف الاجر الاساسي.
ثانيا: اعتبارا من ١ شباط ٢٠٢٥ يضاف الى هذا التعويض تعويضا موقتا يساوي قيمة التعويض المحدد  والمذكور في البند اولا اعلاه.( يصبح مجمل أجر الساعة  ٢٢ ضعفا).
تشمل هذه الزيادة جميع المتعاقدين ( في الاساسي والثانوي والمهني)، والمتعاقدين على حساب الصناديق ومجالس الاهل دون الذين يتقاضون اتعابهم من الدول المانحة. 
وفي اول اجتماع للجنة المؤشر عقد برئاسة وزير العمل محمد حيدر، لاعادة النظر بمعالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور رئيس الهيئة الاقتصادية محمد شقير ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، وممثلي الجمعيات ووزارات العمل والمال والجامعة اللبنانية، تقرر تشكل فريق عمل مصغر لعقد اجتماعات بدءا من الاثنين وذلك لرفع الحد الادنى للاجور، ورفع قيمة المنحة المدرسية، وزيادة قيمة التعويضات العائلية، على ان تعلن النتائج في 28 الجاري.