كتب اسكندر خشاشو في” النهار”:خطا مجلس القضاء الأعلى أولى خطواته نحو الاكتمال، بتثبيت 7 من أعضائه، وبات يمكنه الاجتماع بعد شغور طويل امتد أكثر من عام، علما أنها المرّة الأولى يُعدّ منحلاً منذ إنشائه. وكان مجلس الوزراء ثبّت بالإجماع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في منصبه ليصبح مدعياً عاماً أصيلاً، وعيّن القاضي أيمن عويدات رئيساً لهيئة التفتيش القضائي. وصدر مرسوم وزاري عيّن بموجبه رئيس محكمة الاستئناف في بيروت- الغرفة الثانية عشرة القاضي نسيب ايليا، ورئيسة المحكمة الابتدائية في بيروت- الغرفة الثانية القاضية منى صالح، ورئيسة محكمة البداية في زحلة القاضية نوال صليبا، ورئيسة محكمة التمييز- الغرفة الثالثة القاضية سهير الحركة أعضاء في مجلس القضاء الأعلى. ومع هذا التعيين أصبح المجلس مؤلفا من 7 أعضاء إلى جانب رئيسه عبود، وبات بذلك نصابه مكتملا. وسيعقد أول اجتماع الأسبوع المقبل ويجري تشكيلات قضائية جزئية تطال رؤساء محاكم التمييز بعد شغور ثماني غرف فيه من أصل عشر، ليصار إلى انتخاب عضوين من رؤساء التمييز الأصيلين في مجلس القضاء، ويجري تعيين عضو عاشر، ليكتمل بذلك عقد المجلس. وكان يُفترض أن يترافق تعيين الأعضاء مع تعيين المدعي العام المالي، بحيث يتنافس على المركز ثلاثة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر، ورئيس الهيئة الاتهامية القاضي ماهر شعيتو، والمحامي العام الاستئنافي القاضي زاهر حمادة، إلا أن التجاذبات والاعتراضات وخصوصاً من  رئيس مجلس النواب نبيه بري أخرت الموضوع. وبحسب المعلومات، فإن وزير العدل عادل نصار يفضل مزهر لكونه من الأعلى درجة بين القضاة الشيعة، بينما يصّر بري على تعيين حمادة.

وفي هذا الإطار يؤكد وزير العدل أمام زواره أنه اعتمد مبدأ الشفافية والكفاءة والإنتاجية في اختياره الأسماء، مفاخراً بأنه لم يتلقّ أي اتصال أو طلب من السياسيين في هذا الشأن، حتى من صديقه سامي الجميّل.
ولتدعيم وجهة نظره، يكشف نصار أن النقاش في مجلس الوزراء حول تثبيت الحجار وتعيين عويدات مرّ سريعاً جداً، لما يتمتّعان به من استقلالية واحترام في أوساط القضاة والمحامين وعند الناس. ويعطى نصار مثالاً، القاضي عويدات الذي بقي رئيساً لمحكمة استئناف الإيجارات 17 عاماً، “ولم يتسلم أي مركز رفيع رغم مقدراته ونظافة كفّه، لأن الأطراف السياسية لم تلتفت إليه، إذ لم يتقرّب منها ومن أي حزب ولم يطلب منصبا”. وإذ ينفي وجود تباين بين رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة، يتحدّث بإيجابيّة عن الاثنين، لافتاً إلى أنّهما لم يتدخّلا في عمله ولا في التعيينات. ويشير الى أنّه سيترك لرئيس هيئة التفتيش القضائي أيمن عويدات اختيار مجلس الهيئة لكي يشكّلوا معاً فريقاً متجانساً قادراً على الإنجاز. ويشدد على أن الاختبار الثاني سيكون التشكيلات القضائية التي ستنجز في أقرب وقت ممكن قبل انتهاء فصل الربيع، “وهي كما التعيينات ستكون على أسس الكفاءة”، وربما تنطلق من التشكيلات القضائية السابقة التي كان أوقفها الرئيس ميشال عون. ويختم نصار برفض تعميم تهمة الفساد والتسييس على غالبيّة الجسم القضائي، مؤكدا أنّ “القضاة الفاسدين قلّة، على عكس النظرة السائدة، والإصلاح ليس مهمّة مستحيلة”